متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 306

متن و مال إلی ذلک بعض ساده مشایخنا المعاصرین(1).

و الحقّ خلافه؛ لأنّ رفع الخبر المرجوح بالقیاس عمل به حقیقه، کرفع العمل بالخبر السّلیم عن المعارض به، و الرّجوع معه إلی الاصول. و أیّ فرق بین رفع القیاس لوجوب العمل بالخبر السّلیم عن المعارض و جعله کالمعدوّم حتّی یرجع إلی الأصل، و بین رفعه لجواز العمل بالخبر المکافی لخبر آخر و جعله کالمعدوم حتّی یتعیّن العمل بالخبر الآخر؟!

ثمّ إنّ الممنوع هو الاعتناء بالقیاس مطلقا؛ و لذا استقرّت طریقه أصحابنا علی هجره فی باب التّرجیح، و لم نجد منهم موضعا یرجّحونه به، و لو لا ذلک لوجب تدوین شروط القیاس فی الاصول لیرجّح به فی الفروع.

ترجمه

تمایل سیّد مجاهد به رأی ابن جنید:

- میل پیدا کرده است به این رأی اسکافی، بعضی از بزرگان معاصر یعنی سید مجاهد رحمه اللّه.

پاسخ نقضی شیخنا به اسکافی:

- لکن حق برخلاف نظر سید مجاهد است، چرا که برداشتن وجوب عمل از خبر مرجوح (که مخالف با قیاس است) بوسیلۀ قیاس، در حقیقت خود عمل به قیاس است (و این باطل است)، مثل برداشتن وجوب عمل به خبر سالم از معارض (مثل: زر الحسین علیه السّلام مغتسلا) بوسیلۀ قیاس (امام حسین با امام رضا علیهما السّلام) و رجوع به اصل برائت با وجود این خبر سالم از معارض (یعنی که استحباب در یستحبّ زیاره الرّضا مغتسلا باعث شک در وجوب غسلی در زیاره الحسین مغتسلا شد، که با شک در این وجوب، اصاله البرائه جاری کردید و این باطل است).

- این در حالی است که فرقی نیست:

1 - بین برداشتن این قیاس (امام حسین با امام رضا) وجوب عمل به خبر سالم از معارض (که زر الحسین مغتسلا باشد) و کالمعدوّم قرار دادن آن تا که به اصل رجوع شود.

2 - و بین رفع کردن همین قیاس، جواز عمل به خبر مکافی (یعنی خبر مخالف با قیاس که معارض است با) خبر موافق للقیاس و کالمعدوّم قرار دادن خبر مخالف للقیاس، تا که عمل به خبر دیگر (یعنی موافق للقیاس) متعیّن شود.

پاسخ حلّی شیخنا به آقای اسکافی:

ثانیا: آنچه ممنوع است، توجّه به قیاس است مطلقا (و لو صدق به عمل هم نکند و لذا:).