متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 307

1- (1) - هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول: 716.

- طریقه و روش اصحاب ما بر پرهیز از قیاس در باب ترجیح، استقرار یافته و ما موردی را نمی یابیم که آنها بوسیلۀ این قیاس خبری را بر خبر دیگر ترجیح بدهند.

- و اگر این ممنوعیّت مطلقه نبود (و می شد به اینگونه ترجیح عمل نمود) تدوین شرائط عمل به قیاس در اصول واجب می شد تا که بوسیلۀ آن قیاس، ترجیح داده شود در فروع یعنی فقه.

***

تشریح المسائل

*موضوع بحث در خاتمۀ قسم اوّل از دو قسم مرجّحات خارجیّه چیست؟

- ذکر دو نکته است که به ترتیب بیان می شود.

*حاصل مطلب در احدهما:... الخ چیست؟

- بیان اوّلین نکته از نکات مورد اشاره است و لذا می فرماید:

- سابقا گفته شد که مرجّحات خارجیّۀ غیرمعتبره خود بر دو قسم اند:

1 - امارات ظنیّه ای که دلیلی بر اعتبار آنها قائم نشده است، چنانکه دلیل بخصوصی هم بر ابطال و ردّ آنها اقامه نشده است.

- آنچه تا به اینجا بحث شد راجع به همین قسم بود که فاقد حجّیت بود و لکن مرجحیّت داشت.

2 - امارات ظنیّه ای که دلیل خاص و قطعی بر ابطال و ردّ آنها اقامه شده است مثل قیاس.

- حضرات عامه و اهل سنّت برای قیاس حجیّت و دلیلیّت قائل بوده و آن را مستقلاّ دلیل بر احکام شرعیّه می دانند چه رسد به مرجّحیّت.

- پس: به عقیدۀ آنها قیاس به طریق اولی مرجّح احد المتعارضین است.

- البته در این رابطه حساب قیاس منصوص العله و قیاس اولویّت جدا بوده و علمای شیعه نیز به این دو قسم از قیاس قائل بوده، معتقد به حجیّت و دلیلیّت آنها هستند تا چه رسد به مرجّحیّت آنها.

- انما الکلام در قیاس مستنبط العلّه است که به اعتقاد شیعه اعم از اخباری و اصولی، فاقد حجیّت بوده و قیاس باطلی است یعنی که هیچگونه حجیّت و دلیلیّتی برای استنباط احکام شرعیّه ندارد. و لکن در رابطۀ با مرجّحیّت و آن بحث وجود دارد بدین معنا که:

- اگر دو حدیث تعارض کنند در حالیکه یکی از آن دو موافق با قیاس است و آن دیگری مخالف با قیاس، آیا موافقت با قیاس می تواند سبب ترجیح حدیث موافق و اخذ به آن شود یا نه؟ فی المثل:

- حدیثی گفته: دیۀ چهار انگشت زن چهل شتر است.

- حدیث دیگر گفته: دیۀ چهار انگشت زن بیست شتر است.

- در اینجا حدیث اوّل موافق با قیاس است، چرا که وقتی نصوص می گوید دیۀ یک انگشت ده شتر