متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 308

است و دیۀ دوتا بیست شتر و دیۀ سه تا سی شتر، طبیعی است که عقل محاسبه گر و قیاسی می گوید پس دیه چهارتا، چهل شتر است.

- امّا این یک اولویّت ظنیّه ای می باشد که شرعا فاقد ارزش است و لذا شریعت در احکام خودش تابع چنین مناط و ملاکهائی نیست بلکه حکم شریعت بر اساس مصالح و مفاسد واقعیّه است.

- علی ایّحال حدیث اوّل موافق قیاس است آیا این موافقت سبب ترجیح آن می شود یا نه؟

* کسانی که مثل اخباریین قناعت به مرجّحات منصوصه می کنند بطور قطع می گویند موافقت با قیاس برای این حدیث ارزشی ندارد، نه به عنوان حجّت و نه به عنوان مرجّح و نه به عنوان مرجع، بلکه آن حدیث باطل است.

* و کسانی که از اصولیین مثل صاحب فصول که تنها به مرجّحات داخلیّه اکتفا می کنند اعم از منصوصه و غیرمنصوصه، وضعیّتشان روشن است چرا که بر فرض هم که قیاس مرجّح باشد از امارات ظنیّۀ خارجیّه است که نزد ایشان فاقد اعتبارند.

* و امّا مشهور اصولیین که معتقدند: یجوز بل یجب التّعدّی بکلّ مزیّه یوجب اقربیّه صدور احد المتعارضیین الی الواقع در اینجا اختلاف دارند که آیا ترجیح به قیاس جایز است یا نه؟

- به طور کلّی دو نظریّه در اینجا مطرح است:

1 - بیشتر اصولیین چه در گذشته و چه در حال معتقدند که: قیاس نه تنها حجیّت و دلیلیّت ندارد، مرجّحیّت هم ندارد. چرا؟

- به خاطر اینکه اخبار و روایات به قول مطلقه ما را از اعتنای به قیاس و ترتیب اثر دادن به آن منع کرده اند.

- بلاشک ترجیح به قیاس هم یک نوع عمل به قیاس و ترتیب اثر دادن به آن است. پس: به حکم اخبار ممنوع است.

- و امّا مؤیّد مطلب ما اینستکه: اگر شما به کتب فقهیّۀ استدلالیّۀ فقهای شیعه مراجعه کنید حتی یک مورد پیدا نمی کنید که به صراحت در آنجا گفته باشند که:

- در فلان مورد دو حدیث تعارض کرده اند و ما فلان حدیث را صرفا بخاطر موافقتش با قیاس اخذ می کنیم. خیر چنین چیزی وجود ندارد.

- اگر واقعا قیاس مرجّحیّت داشت چرا احدی از فقهای ما بدان تمسّک نکرده است.

- مضافا براینکه اگر قیاس مرجّح بود، اصولیین در باب تعادل و تراجیح یک بابی را به آن اختصاص داده و در رابطۀ با شروط ترجیح به قیاس بحث می کردند و مبانی مسأله را در اصول فقه روشن می نمودند تا که در فقه از آن استفاده شود، لکن لیس فلیس.