متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 309

- بنابراین: قیاس مرجّحیّت ندارد.

2 - برخی از علمای متقدّم و متأخّر هم معتقدند که قیاس اگرچه حجّت نیست و لکن مانعی از مرجّحیّت آن هم وجود ندارد.

- از جمله متقدّمین صاحب معارج به رجلی از شیعه نسبت داده و گفته است که: ذهب ذاهب الی التّرجیح بالقیاس....

- و از جملۀ متأخرین نیز شیخنا این مطلب را به سید محمّد مجاهد رحمه اللّه صاحب مناهل و ضوابط نسبت داده است.

- در حاشیه اوثق نیز از قول بعضی این مطلب به مرحوم شریف العلماء مازندرانی نسبت داده شده است.

- البته، این گروه نیز دلائلی بر مدّعای خود دارند که در کلمات مرحوم سید محمد مجاهد در کتاب مفاتیح الاصول و... نقل شده است.

*پس مراد شیخنا از و یمکن ان یحتجّ لذلک:... الخ چیست؟

- اشاره به یک دلیل از زبان مرحوم محقق صاحب معارج است و آن اینستکه:

- وقتی دو حدیث با یکدیگر تعارض می کنند، قطعا هردو نمی توانند که حق و صدق باشند چرا که واقع یکی بیشتر نیست و لذا حداکثر می توان گفت: الحقّ فی احد الخبرین.

- خلاصه اینکه عمل به هردو در اثر تعارض دلیلها و تنافی مدلولها ممکن نیست.

- از طرف دیگر: طرح و کنار گذاشتن هر دو خبر هم صحیح و جایز نیست چونکه احدهما حق است.

در چنین فرضی:

- اگر تقدیر، تقدیر تعارض نبود تکلیف ما روشن بود که معیّنا کدام حق و کدام باطل است و لکن فرض بحث ما در مورد متعارضین است.

- در مورد تعارض هم بدیهی است که به هریک از متعارضین که بخواهیم عمل کنیم حتما باید که مرجّحی در کار باشد و الاّ تعیین احدهما ترجیح بلامرجّح بوده و صحیح نمی باشد.

- بلاتردید قیاس صلاحیّت مرجّحیّت دارد چرا که مناط حصول ظنّ و قوّت ظنّ در یکی از دو خبر هست و قیاس این نقش را دارد.

- فتعیّن العمل بما طابق القیاس لکونه راجحا و مظنونا فعلا و الاخر مرجوحا و مظنونا بخلافه. و هذا اصل الاستدلال.

*پس مراد مستدل از لا یقال: اجمعنا علی انّ القیاس مطروح فی الشریفه... چیست؟

- در مقام دفع دخل است و لذا می گوید: