متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 32

- اذا دار الامر بین التّخصیص و التّقیید، کدامیک اولویّت دارد؟ تخصیص عام و یا تقیید مطلق؟

- فی المثل: فرض کنید که: یک دلیل عامّی با یک دلیل مطلقی تعارض کرده اند:

* دلیل عام می گوید: (لا تفعل کلّ غصب)، که غصب به عمومش، اکوان صلوتیّه را هم شامل می شود.

* دلیل مطلق می گوید: صلّ، که امر به طبیعت صلات است و طبیعت بر هر فردی از افراد قابل صدق است و لذا به اطلاقش، شامل صلوه در دار غصبی هم می شود.

- پس: آن عام با این مطلق در مادّۀ اجتماع یعنی صلاه در دار غصبی تعارض می کنند.

- حال سؤال اینستکه: کدامیک از این دو مقدّم است؟ آیا عام را تخصیص زده و بر مادّۀ افتراق حمل کنیم تا که اطلاق مطلق محفوظ بماند یا که مطلق را تقیید زده و بر غیر مادّۀ اجتماع حمل کنیم تا که عموم عام حفظ شود؟

- نکته: قبل از ورود به پاسخ شیخنا به سؤال مذکور، لازم است چند نکته را به عنوان مقدّمات مورد لزوم بحث عنوان کنیم:

*اوّلین نکته و یا بحث مقدّماتی در اینجا چیست؟

اینستکه: دلالت عام بر عمومیّت و شمول:

1 - غالبا و نوعا توسط دالّ لفظی و به ظهور وضعی است، یعنی که واضع لفظ کلّ و جمیع و... و نیز جمع با الف و لام و... را برای عمومیّت و شمول جمیع الافراد وضع کرده است.

2 - گاهی هم این دلالت به حکم عقل است، در مثل نکرۀ در سیاق نهی و یا نفی.

3 - گاهی هم این عمومیّت، از طریق قرینۀ حکمت بدست می آید که به زودی و در ذیل کلمۀ نعم از عبارت شیخ توضیح داده خواهد شد.

- امّا در حالت مطلق بر اطلاق و شیوع و ارسال و قابلیّت صدق بر هر فردی از افراد طبیعت اختلاف است، که مجموعا دو نظریه در این ارتباط مطرح است.

* مشهور متأخرین از زمان سلطان العلماء به این طرف بر آن اند که الفاظ مطلقه از قبیل اسماء اجناس، اسماء نکرات، اسماء معرف به الف و لام جنس وضع شده اند برای دلالت بر اصل طبیعت و ماهیّت به نحو لا بشرط، حتّی لا بشرط از قید لا بشرطی.

- و اطلاق یعنی که واضع لفظ انسان را مثلا وضع کرده است برای حیوان ناطق بدون هیچ قید و پسوندی حتّی قید مطلق و مرسل بودن.

- آنگاه قید مطلق بودن و قابل صدق بودن بر هر فردی از افراد ماهیّت از خارج از وضع واضع و بواسطۀ مقدّمات حکمت است که در هر خطابی این مقدّمات فراهم باشد، کلام حمل بر اطلاق می شود و