متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 323

- ما در اینجا به قیاس عمل نکردیم بلکه به احد الخبرین عمل کردیم، منتهی یک قیاس ظنی هم با این خبر موافقت دارد.

- الحاصل: از نظر اسکافی قیاس می تواند مرجّح احد الخبرین بشود.

*چه اشکالی به آقای اسکافی شده است؟

- اینکه در شیعه عمل به قیاس مطلقا ممنوع است ولو عمل به قیاس بر آن صدق نکند، و لذا نباید به قیاس توجه کنید.

- شما به چه دلیل خبری را که موافق با قیاس است ترجیح می دهید بر دیگری؟

*پاسخ اسکافی به این اشکال چیست؟

- اینستکه: آن عمل به قیاس ممنوع است که ما برای اثبات یک حکم شرعی به قیاس استدلال کنیم.

- ما در اینجا حکمی را بوسیلۀ قیاس ثابت نکرده ایم، بلکه هریک از دو خبر در اینجا خود دارای حکمی است و ما بوسیلۀ قیاس یکی از آن دو حکم شرعی را بر دیگری مقدم کردیم و این بلا اشکال است.

*نظر محقق در این رابطه چیست؟

- پاسخ اسکافی را رد کرده می گوید: همینقدر که با قیاس، احد الخبرین را متعیّن العمل کرده و وجوب عمل به آن دیگری را از بین بردید، خود عمل به قیاس است.

- به عبارت دیگر: می دانیم که تا پای قیاس در بین نبود هر دو خبر مذکور جواز عمل داشتند، لکن اکنون که احدهما موافق با قیاس است، شما بوسیلۀ قیاس آن را متعین العمل و طرف دیگر را مرجوح و مرفوع العمل کردید.

- این خود عمل به قیاس است.

*نظر سید مجاهد در این رابطه چیست؟

- موافقت با آقای اسکافی است، یعنی ایشان نیز معتقد است که قیاس می تواند مرجح احد الخبرین باشد.

*جناب شیخ قول حق کدام است؟

- قول حق، قول مرحوم محقّق است و ما نیز به این حضرات می گوئیم: خود این عمل شما یک نحوۀ عمل به قیاس است. چرا؟

- زیرا شما بوسیلۀ قیاس احد الخبرین را متعیّن العمل، و وجوب عمل به آن دیگری را از بین می برید.

*جناب شیخ در رابطۀ با ابطال این نحوۀ از عمل به قیاس مثال بزنید.