متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 324

فی المثل: در روایت داریم که: زر الحسین مغتسلا، که زر فعل امر است و ظهور در وجوب دارد، یعنی که یجب غسل زیاره الحسین علیه السّلام.

- این خبر فاقد معارض و سلیم از آن می باشد. یعنی ما روایتی نداریم که گفته باشد: لا تغتسل لزیاره الحسین.

- وقتی به سراغ زیارت امام رضا علیه السّلام می رویم، می بینیم که در آنجا دارد که:

- یستحبّ زیاره الرّضا مغتسلا.

- یکی از این دو روایت نسبت به امام حسین ظهور در وجوب دارد، و روایت دیگر نسبت به امام رضا صریح در استحباب است.

- در اینجا دست به قیاس زده می گوئیم: هر دو بزرگوار امام بوده و یکی هستند چرا که کلّهم نور واحد و لذا هیچیک از ائمه علیهم السّلام نسبت به دیگری فضیلتی ندارند بلکه امام سوّم امام است، امام هشتم هم امام است.

- حال از آنجا که غسل زیارت امام هشتم مستحبّ است، در وجوب غسل زیارت امام حسین شک می کنیم.

- به عبارت دیگر: شک می کنیم که آیا زر یا صیغۀ افعل در اینجا وجوبی است یا استحبابی؟

- این شک ما شک در وجوب و یا به تعبیر دیگر شبهۀ وجوبیّه است که مجرای اصاله البرائه است.

- پس: اصل برائت جاری کرده می گویم: غسل زیارت امام حسین علیه السّلام نیز استحبابی است.

انما الکلام در اینستکه: با یک قیاس، وجوب غسل زیارت امام حسین را برداشته و اثبات استحباب آن را نمودیم که باطل است.

- خود آقای اسکافی هم قبول دارد که چنین قیاسی باطل است، چرا که ما با قیاس امام حسین بر امام رضا، دست از وجوب غسل زیارت امام حسین علیه السّلام برداشته و بجای آن استحباب گذاشتیم.

- جناب اسکافی، همانطور که قیاس این امام با آن امام و برداشتن وجوب و قرار دادن استحباب بجای آن باطل است، قیاس در ما نحن فیه یعنی خبرین متعارضین نیز باطل است.

*جناب شیخ دوّمین مطلب باقیماندۀ مربوط به مرجّح خارجی غیرمعتبر چیست؟

- در رابطۀ با رتبۀ این مرجّح یعنی شهرت فتوائیّه و امثال آن است، نسبت به مرجّحات سابقه، از جمله ترجیحات دلالیّه.

- گفته شد: با وجود ترجیح دلالی نوبت به هیچ مرجّحی نمی رسد و لذا رتبۀ تمام مرجّحات از جمله مرجّحات خارجیّۀ غیرمعتبرۀ بنفسه، مؤخر از رتبۀ ترجیح دلالی است. مثلا خاص بر عام مقدّم است، گرچه راوی عام اعدل باشد.