متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 327

1- (1) - المعارج: 154.

محتوای آن خبر موافق است.

- دلیل دوّم: اینکه خبر مخالف کتاب ولو بدون معارض (یعنی تنها یکی) باشد، بدان عمل نمی شود تا چه رسد به اینکه معارضی مثل خبر موافق با کتاب داشته باشد. (یعنی که حجّت نیست).

پاسخ به یک اشکال مقدّر:

- و غرض مرحوم محقّق، استدلال بر طرح و کنار گذاشتن خبر مخالف با کتاب است، چه ما قائل به حجّیت خبر مخالف با ظاهر کتاب شویم (چنانکه در دلیل اول آمد)، و چه قائل به عدم حجیّت آن شویم (چنانکه در دلیل دوم آمد)، و لذا توهم تنافی بین دو دلیل نمی شود.

- نکته: (این اشکال درست است چرا که چنین تنافی وجود دارد).

***

تشریح المسائل

*موضوع بحث در اینجا چیست؟

- قسم دوّم از مرجّحات خارجیّه یعنی امارات ظنیّه ای است که خود مستقلاّ حجّت هستند به نحوی که اگر پای معارض در کار نبود به آنها عمل می شد.

*حاصل مطلب در فقد اشرنا الی انّه علی قسمین:... الخ چیست؟

اینستکه: این قسم از مرجّحات خارجیّه نیز خود دارای دو بخش است:

1 - امارات ظنیّه ای که معاضد و تقویت کنندۀ احد الخبرین هستند و آن را به واقع نزدیک تر ساخته و احتمال حقّانیّت این مضمون را تقویت می کنند.

2 - اماراتی که معاضد و تقویت کننده نیستند بلکه صرفا از باب تعبّد مؤید احد الخبرین می شوند مثل اصول عملیّه که فاقد کاشفیّت اند و لذا مرجحیّتی هم ندارند.

*انما الکلام در کدام قسم است؟

- در قسم اوّل است که شیخنا آن را در دو مرحله بیان نموده است و لکن عمدۀ بحث در مرحلۀ اوّل آن است:

- و امّا مرحلۀ اوّل آن عبارتست از: ترجیح به موافقت کتاب یا سنّت متواتره و قطعیّه بدین معنا که گاهی دو حدیث باهم تعارض می کنند در حالیکه یکی از آن دو موافق با ظاهر کتاب و یا سنّت است و دیگری مخالف آن.

*انما الکلام در چیست؟

- در اینستکه: آیا موافقت با ظاهر کتاب و سنّت سبب ترجیح احد الخبرین بر دیگری می شود یا نه؟

- شیخنا در پاسخ می فرماید: