متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 328

اوّلا: مسأله از مسلّمات بوده و اخبار متواتره بر ترجیح قائم شده است که بخشی از آنها در میان اخبار علاجیّه مطرح شد و بخش عمده ای هم تحت عنوان اخبار عرض بر کتاب و سنّت در مبحث حجیّت خبر واحد بیان گردید.

ثانیا: مرحوم محقق در معارج الاصول بر دو وجه و یا دو دلیل اجتهادی بر آن استدلال نموده است:

1 - در اینکه ظواهر کتاب و سنّت مستقلاّ حجّت و دلیل بر حکم شرعی هستند، تردیدی نیست.

- وقتی مستقلاّ حجّت هستند، به طریق اوّلی مرجّحیّت هم دارند و لذا:

- اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض کنند در حالیکه یکی از آنها موافق با کتاب و سنّت است و دیگری مخالف.

- آنکه موافق است مقدم می شود بر آن دیگری.

ثانیا: حدیثی که با ظاهر قران و سنّت منافات داشته باشد ولو معارضی هم نداشته باشد به آن عمل نکرده و به حکم اخبار العرض علی الکتاب طرحش می کنیم تا چه رسد به اینکه معارضی داشته باشد که موافق کتاب و سنّت هم باشد که در آن صورت باید که طرح شود.

*پس مراد شیخ از و غرضه الاستدلال علی طرح الخبر المنافی چیست؟

اینستکه: اگر مختصر توهّمی برای شما پیش آید که این دو دلیل باهم ناهماهنگی است چرا که به حکم دلیل اوّل محقّق اصل حجیّت حدیث مخالف را قبول کرده است و لکن حدیثی را ترجیح داده است که موافق کتاب و سنّت است و آن را حجّت فعلی قلمداد کرده است و حال آنکه نتیجۀ دلیل ثانی اینستکه: حدیث مخالف مطلقا حجّت نیست چه معارضی داشته باشد یا نه، به شما می گوئیم که:

- محقق رحمه اللّه نظر به ناهماهنگی دلیلها نداشته است بلکه غرض وی اثبات این مطلب بوده است که باید موافق قران را گرفت و مخالف آن را کنار گذاشت که هر دو دلیل هم، او را به این هدف می رسانند، گرچه فرض بحث دلیل اوّل با فرض بحث دلیل دوّم متفاوت باشد.

- بنابراین: مرحوم محقّق دچار تناقض گوئی نشده است.

متن ثمّ إنّ توضیح الأمر فی هذا المقام یحتاج إلی تفصیل أقسام ظاهر الکتاب و السنّه المطابق لأحد المتعارضین. فنقول:

إنّ ظاهر الکتاب إذا لوحظ مع الخبر المخالف فلا یخلو عن صور ثلاث:

الاولی: أن یکون علی وجه لو خلا الخبر المخالف له عن معارضه المطابق له کان مقدّما علیه؛ لکونه نصّا بالنّسبه إلیه؛ لکونه اخصّ منه أو غیر ذلک - بناء علی تخصیص الکتاب بخیر الواحد - فالمانع عن التّخصیص حینئذ ابتلاؤه بمعارضه مثله، کما إذا تعارض «أکرم زیدا العالم» و «لا تکرم زیدا العالم»، و کان فی الکتاب عموم یدلّ علی وجوب إکرام العلماء.

و مقتضی القاعده فی هذا المقام:

أن یلاحظ أوّلا جمیع ما یمکن أن یرجّح به الخبر المخالف للکتاب علی المطابق له، فإن وجد شیء منها رجّح المخالف به و خصّص به الکتاب؛ لأنّ المفروض انحصار المانع عن تخصیصه به فی ابتلائه بمزاحمه الخبر المطابق للکتاب؛ لأنّه مع الکتاب من قبیل النّصّ و الظّاهر، و قد عرفت أنّ العمل بالنصّ لیس من باب التّرجیح، بل من باب العمل بالدلیل و القرینه فی مقابله أصاله الحقیقه، حتّی لو قلنا بکونها من باب الظّهور النّوعیّ. فإذا عولجت المزاحمه بالتّرجیح صار المخالف کالسّلیم عن المعارض، فیصرف ظاهر الکتاب بقرینه الخبر السّلیم.

و لو لم یکن هناک مرجّح:

فإن حکمنا فی الخبرین المتکافئین بالتّخبیر - إمّا لأنّه الأصل فی المتعارضین، و إمّا لورود الأخبار بالتّخییر - کان اللاّزم التّخییر، و أنّ له أن یأخذ بالمطابق و أن یأخذ بالمخالف، فیخصّص به عموم الکتاب؛ لما سیجیء: من أنّ موافقه أحد الخبرین للأصل لا یوجب رفع التّخییر.

و إن قلنا بالتّساقط أو التّوقّف، کان المرجع هو ظاهر الکتاب.