متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 330

با آن خبر مخالف خالی از یکی از صور سه گانه نیست:

صورت اوّل: عام و خاص مطلق

اشاره

- اینکه ظاهر کتاب (مثلا اکرم العلماء) بر وجهی باشد که اگر خبر مخالف با آن (یعنی لا تکرم زیدا العالم) خالی از خبر معارض مطابق با ظاهر کتاب (مثل اکرم زیدا العالم) باشد، خبر مخالف (به عنوان خاص) مقدّم است بر آن ظاهر کتاب (به عنوان عام).

- چرا؟

- زیرا خبر مخالف نصّ است نسبت به آن ظاهر کتاب. (چرا نصّ است؟).

- بخاطر اینکه خبر مخالف اخصّ از ظاهر کتاب است (که عام است) یا غیر ذلک (از خاصّ معلل مثل لا تکرم زیدا لعلمه)، البته بنابر مذهب مشهور بر جواز تخصیص عمومات کتاب بوسیلۀ خبر واحد.

- پس: مانع از این تخصیص عموم کتابی به هنگام تعارض، ابتلاء آن خبر مخالف به معارضۀ مثل خودش (یعنی اکرم زیدا العالم) است مثل وقتی که تعارض می کند (اکرم زیدا العالم) با (لا تکرم زیدا العالم) در حالیکه در کتاب عمومی وجود دارد (مثل: هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، یعنی اکرم العلماء).

- و مقتضای قاعده در این مقام تعارض (که یک عام کتابی داریم و دو خاص متعارض که یکی مخالف با عام کتابی است و دیگری موافق با آن) اینستکه:

- اوّلا: باید که تمام مزایایی که ممکن است خبر مخالف با کتاب بوسیلۀ آن مزایا بر خبر موافق کتاب ترجیح داده شود، مورد نظر قرار بگیرند.

- پس: اگر چیزی از آن مزایا و مرجّحات (در یکی از دو خبر متفاضل) یافت شود، ترجیح داده می شود خبر مخالف کتاب به آن مرجّح و تخصیص زده می شود به آن ظاهر کتاب. چرا؟

- زیرا فرض ما اینستکه: مانع از تخصیص کتاب بوسیلۀ خبر مخالف، منحصر است در ابتلای خبر مخالف به معارضت خبر موافق با کتاب. چرا؟

- زیرا خبر مخالف (یعنی لا تکرم زیدا العالم) با ظاهر کتاب (یعنی اکرم العلماء)، از قبیل نصّ و ظاهراند (که عام به ظهورش می گوید زید عالم را اکرام کن لکن خبر مخالف تصریح دارد که زید عالم را اکرام نکن).

- و دانستی که عمل به نصّ و تقدیم آن از باب ترجیح نیست، بلکه از باب عمل به دلیل و وجود قرینه در مقابل اصاله الحقیقه است، حتّی اگر ما قائل به حجّیت اصاله الحقیقه از باب ظنّ نوعی شویم.

- پس: وقتی این مزاحمت و معارضت با ترجیح (اعدل بر عادل) معالجه شد، خبر مخالف (یعنی لا تکرم زیدا العالم که راوی اش اعدل است) مثل خبر سالم از معارض می گردد.