متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 337

1- (1) راجع العدّه 144:1-146.

حجیّت به سبب این مخالفت شدیم، حکم این صورت ثالثه نیز مثل حکم صورت ثانیه است (چرا که اخبار عرض می گوید مخالف را کنار بگذار چه مخالف به نحو تباین کلّی را و چه تباین به نحو جزئی را و لذا ترجیحی در کار نیست).

2 - و الاّ اگر قائل (به تعمیم اخبار عرض نشویم چون قدر متیقّن از آن اخبار تباین کلّی است، عام و خاص من وجهی مشمول آن اخبار نمی شود و لذا پای اخبار علاجیّه به میان آمده، اعمال ترجیح می کنیم و لذا:) ظاهر کتاب (یعنی اکرم العلماء) با خبر مطابق با کتاب (یعنی اکرم العلماء روائی) به منزل یک دلیل اند که معارضه می کنند با آن خبر مخالف کتاب (یعنی لا تکرم الفسّاق) و ترجیح (اکرم العلمای موافق کتاب بر آن لا تکرم الفسّاق ظنّی السّند مخالف کتاب) در اینصورت به تعاضد (یعنی تأیید کتاب به اکرم العلمای روائی) و به قطعی بودن سند کتاب است.

- پس: ترجیح به موافقت کتاب، منحصر است در این صورت اخیر (یعنی صورت سوّم آنهم در یک فرض آن).

رتبۀ این مرجّح یعنی موافقت کتابی:

- این ترجیح (یعنی موافقت کتابی) مقدّم است:

1 - بر ترجیح به سند (یا ترجیح صدوری)، چونکه اعدلیّت راوی در آن خبر مخالف (یعنی لا تکرم الفسّاق)، مقاومت نمی کند در برابر قطعیّت سند کتابی که موافق با خبر دیگر است (چونکه در اعدلیّت شأنیّت ظنّ به صدور وجود دارد و حال آنکه کتاب قطعی الصدور است به نحو فعلیّت).

2 - و بر ترجیح به مخالفت عامه (یا ترجیح جهت صدوری)، چونکه تقیّه (بنابر وجه چهارم) در ظاهر کتابی که موافق با خبر موافق با عامه است، متصوّر نیست.

3 - و بر مرجّحات خارجیّه، چونکه امارۀ مستقلّه (مثل شهرت فتوائیّۀ) غیرمعتبرۀ بنفسه که مطابق با خبر مخالف کتاب (یعنی لا تکرم الفسّاق) است، مقاومت نمی کند در برابر کتابی که اعتبارش قطعی است.

یک استثناء:

- بله، اگر ما فرض کنیم که آن امارۀ مستقلّۀ مذکوره (یا شهرت فتوائیّه) که موافق با آن خبر مخالف است آن قدر قوی شده است که اسقاطکنندۀ دلالت آن خبر (اکرم العلماء) و دلالت کتاب (نه سند) که هر دو مخالف با آن اماره اند از حجیّت باشد، البته بنابر قول مشهور بر مقیّد بودن حجیّت ظواهر (مثل خبری که مثلا زراره بر وجوب نماز جمعه می دهد) به صورت عدم قیام ظنّ شخصی برخلاف این ظواهر (و حال آنکه شما اکنون بخاطر شهرت فتوائیّه ظنّ شخصی برخلاف این ظواهر دارید و لذا دلالت این را ثابت می کند) در نتیجه مورد از فرض تعارض خارج می شود.

- و شاید که آنچه که ما گفتیم (که لا تقاوم...) باعث شده است که شیخ طوسی در تقدیم ترجیح به