متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 339

*جناب شیخ بالاخره بفرمائید که حکم این صورت ثالثه چیست؟

اینستکه: پاسخ این مسأله بر روی مبانی دور می زند یعنی که:

1 - اگر قائل شویم به اینکه اینگونه از متباینین و یا عامین من وجه نیز از مصادیق جمع عرفی بین الدلیلین هستند چنانکه برخی به این مطلب قائل اند در آن صورت قواعد صورت اولی در آنها پیاده می شود که گفته آمد فراجع.

2 - و اگر قائل شدیم به اینکه اینها متعارضینی هستند که قابل جمع نیستند و باید که قواعد متعارضین در آنها پیاده شود باز مسأله دو صورت پیدا می کند:

- یکی اینکه بگوئیم مخالفت به این نحو نیز مثل مخالفت به نحو مذکور در صورت ثانیه است که عامین من وجه مثل تباین کلّی است و موجب می شود که براساس اخبار متواترۀ عرض علی الکتاب، این حدیث مخالف به کلّی از حجّیت ساقط شود، دیگر نوبت به ترجیح احد الحدیثین بواسطۀ موافقت با کتاب نمی رسد. دیگر اینکه بگوئیم: اینگونه مخالفتها مشمول اخبار العرض نیست و موجب خروج حدیث مخالف از حجیّت نمی شود.

- تنها در این صورت خواهد بود که عام کتابی با حدیث موافق دست به دست هم داده و به کمک یکدیگر بر خبر مخالف فائق می آیند که اینجا جای ترجیح است.

- الحاصل: روشن شد که مسألۀ الترجیح بموافقه الکتاب مربوط به کدام یک از این صور است.

*پس مراد شیخنا از لکن هذا التّرجیح مقدّم:... چیست؟

- در رابطۀ با مرتبۀ این مرجّح است، یعنی که باید دید که رتبۀ این ترجیح در میان مرجّحات کجاست؟ و لذا می فرماید: بجز ترجیح به دلالت که بر همۀ مرجّحات تقدّم دارد، این مرجّح نیز عند المزاحمه بر سایر مرجّحات تقدّم دارد که یکی پس از دیگری مقایسه و اثبات می شود:

*مراد از علی التّرجیح بالسّند... الخ چیست؟

تقدیم ترجیح به موافقه الکتاب بر ترجیح سندی و صدوری است و لذا می فرماید که فرض کنید که:

1 - حدیث مخالف قران راویانش اعدل و اصدق بوده و دارای مرجّح سندی است.

2 - و حدیث دیگر راویانش عادل و صادق اند و لکن موافق با کتاب است.

- روشن است که راوی حدیث اوّل ولو اعدل عدول هم باشد باز هم به حد قطعیّ الصدور بودن نمی رسد. فرض هم بر اینستکه مرجّح حدیث دوّم موافقه الکتاب است و کتاب هم قطعی السّند و الصدور است. در نتیجه: موافقه الکتاب مرجّح حدیث دوّم است و اعدلیّت راوی در اینجا تأثیری ندارد.

*مراد از و علی التّرجیح بمخالفه العامّه؛... الخ چیست؟

تقدیم ترجیح بموافقه الکتاب است بر مرجّحات جهتیّه و لذا می فرماید فرض کنید که: