متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 34

حکمت می دانند و استعمال مطلق را در مقیّد، حقیقت می دانند جای شک نیست که تقیید بر تخصیص و اصاله العموم بر اصاله الاطلاق مقدّم است و باید که مطلق را مقیّد کنیم. چرا؟

- بخاطر اینکه عموم عام بالوضع است و لذا مقتضی از برای عموم موجود است، شک در مانع را با اصل عدم مانع برمی داریم و لذا عام می شود یک دلیل تنجیزی.

امّا مطلق دلالتش بر اطلاق باید که از راه مقدّمات حکمت درست شود. یکی از آنها عدم البیان بر خلاف است.

- و امّا در اینکه عام صلاحیّت بیانیّت دارد و جلو اصل اطلاق را می گیرد شکی وجود ندارد، پس دلیل مطلق، برخلاف عام، اصلا مقتضی ندارد.

- و لا ریب در اینکه تعارض دلیل تنجیزی با دلیل تعلیقی، دلیل تنجیزی مقدّم است و لذا باید که عموم عام را گرفت و لکن اطلاق مطلق را تقیید نمود.

بلکه باید گفت که اصلا اطلاقی وجود ندارد و از روی مسامحه گفته می شود که تقیید مقدّم است.

و امّا اینکه گفته می شود، تقیید مقدّم است، بخاطر اینستکه: تقدیم تعلیقی مستلزم دور است. چرا؟

بخاطر اینکه عمل به تقیید تعلیقی متوقّف است بر طرح و کنار گذاشتن تنجیزی و طرح و کنار گذاشتن تنجیزی نیز متوقّف است بر عمل به تعلیقی.

- پس عمل به تعلیقی متوقّف است بر عمل به تعلیقی. و هو دور و الدور باطل و لذا باید گفت:

- عمل به تقیید تعلیقی متوقّف است بر طرح تنجیزی و لکن عمل به تنجیزی متوقّف نیست بر طرح و کنار گذاشتن تعلیقی، بلکه متوقّف است بر یک حجّت دیگری که بر عام رجحان پیدا کند و آن دلیل خاص است و نه مطلق.

- پس: عام نسبت به خاص تعلیقی است.

نکته: مطالبی که گذشت همه بر مبنای سلطان العلماء و متأخرین بود.

2 - و امّا بر مبنای مشهور قدماء که اطلاق را مثل عموم وضعی می دانند و معتقدند که استعمال مطلق در مقید، مجاز است، از راه تعلیقی و تنجیزی نمی توانیم حرکت کنیم بلکه هردو تعلیقی می باشند. چرا؟

- بخاطر اینکه در هر دو مقتضی شمول نسبت به مادّۀ اجتماع هست و هو وضع الواضع و هرکدام هم صلاحیّت دارند که قرینه برخلاف دیگری بوده و از آن ممانعت کنند، و لذا هیچکدام اولویّت به ترجیح ندارند.

- در نتیجه کار مشکل می شود که کدامیک باید اظهر باشد؟

- معذلک، مشهور قدما صرفا به دلیل اینکه تقیید، بیشتر از تخصیص است، تقیید را بر تخصیص مقدّم داشته اند.