متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 345

*پس غرض ایشان از و یمکن التزام دخول الصّوره الأولی فی الاخبار التی اطلق فیها التّرجیح

بموافقه الکتاب... الخ) چیست؟

اینستکه: ممکن است که ما ملتزم شویم به اینکه: حتی صورت اوّل از سه صورت مخالفه الخبر با ظاهر کتاب نیز مشمول این خبر می باشد یعنی که آنجا نیز جای ترجیح به موافقت کتاب است.

- البته، اگر چنین حرفی بزنیم آنگاه از این دست مخالفت بسیار بوده و اخبار العرض حمل بر فرد غالب می شود و نه نادر.

*جناب شیخ مگر شما قبلا نگفتید که صورت اولی از موارد جمع عرفی است و در هیچیک از مراحل

چهارگانه جای ترجیح نیست، چرا اکنون از حرف خود برگشتید؟

- بله، آن مطلب که جمع بینهما باشد بجای خود محفوظ است و لکن اختصاص به حدیث مخالفی دارد که معارض نداشته باشد، چرا که مع المعارضه جای ترجیح به موافق کتاب است و نه جای جمع.

- بلکه می توان گفت که در صورت معارضه اصلا حدیث مخالف حجّت نیست و شواهدی وجود دارد که خبر مخالف با خبر موافق معاضددار، معارضه نمی کند ولو اگر تنها می بود مخصّص می شد، و لکن فعلا نیست.

*آن شواهد چیست؟

1 - یکی اینستکه: اگر به این امر ملتزم نشویم، یلزم قلّه المورد بل عدم المورد

- در نتیجه: برای کلام معصوم علیه السّلام لغویت لازم می آید و هو محال.

2 - یکی هم روایات وارده در باب جبر و تفویض است که از نظر قران:

* ظاهری وجود دارد که با جبر سازگارتر است مثل:

- تضلّ من تشاء... و تعزّ من تشاء... و ما تشاؤون الاّ ان یشاء اللّه و....

* و ظواهری وجود دارد که با تفویض انسب است مثل:

- فمن شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر... و انّا هدیناه السبیل امّا شاکرا و امّا کفورا... و....

- البته: در هیچ کجای کتاب نصّ به جبر و یا نصّ به تفویض نشده است.

حال: وقتی به میان روایات می رویم در هر قسمت از جبر و یا تفویض با دو دسته روایت برمی خوریم، فی المثل:

- در قسمت جبر، اخباری وجود دارد که نصّ در جبر است و اخباری هست که نصّ در تفویض است، در اینجا چه باید کرد؟

- باید که بواسطۀ موافقت آن ها با قران مشکل را حل کرد و حیث اینکه ظواهر قران با یکدیگر تنافی دارند باید که خود آنها را نیز جمع کرد.