متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 346

و جمع آنها در این جملۀ امام صادق علیه السّلام است که: لا جبر و لا تفویض بل امر بین الامرین

*حاصل سخن شیخنا در ثمّ انّ الدّلیل المستقلّ المعاضد لاحد الخبرین حکمه حکم الکتاب و السّنه

فی الصوره الأولی... الخ» چیست؟

بیان دو نکته است:

- نکتۀ اوّل اینکه: تا به اینجا در ارتباط با موافقت کتاب و سنّت صحبت به میان آمد و لکن باید بر این مطلب تکیه کنیم که مراد موافقت با ظاهر کتاب و سنّت است، چرا که موافقت با نصّ کتاب وضعش روشن است یعنی که معیّنا باید خبر مخالف با نصّ را طرح نمود. چرا؟

- بخاطر اینکه نص از هر جهت قطعی است چه از نظر سندی و چه از نظر دلالی و لذا توجیه بردار نیست.

* چنانکه اگر احد الخبرین با اجماع محصّل قطعی تعارض کند و آن دیگری مخالف باشد، باز جای اخذ به مخالف اجماع نیست، چه معارض داشته باشد یا نه، چرا؟

بخاطر اینکه دلیل قطعی برخلاف داریم و لذا نوبت به امارات ظنیّۀ مخالف نمی رسد، چونکه دلیل علمی وارد و یا حاکم است.

* و نیز اگر احد الحدیثین با حکم عقل قطعی مخالف باشد، باز حکم عقل ملاک است و لذا آن حدیث مخالف اگر توجیه بردار است که توجیه می شود گرچه به آن عمل نشود وگرنه مستقیما طرح می شود.

- نکتۀ دوّم اینکه: آنچه که گفته شد در رابطۀ با دو خبر متعارض بود که احدهما مطابق با کتاب یا سنّت باشد و لکن بدانید که:

- مثل مطابقه الکتاب و السّنه، مطابقه اماره اخری مستقلّه،.

- فی المثل: دو حدیث باهم تعارض کرده اند در حالیکه:

- یکی می گوید: اکرم زیدا العالم، و دیگری می گوید: لا تکرم زیدا العالم.

- امّا حدیث اوّل یا با یک حدیث واحد عام موافق است، که خبر واحد خود امارۀ مستقله است. یا با اجماع منقول به خبر واحد علی فرض حجیّتش موافقت دارد، در اینجا چه باید کرد؟

- در اینجا نیز همان صور سه گانۀ در باب موافقت کتاب و سنّت درست می شود و لذا حکم آن اینستکه: در صورت اوّل که عام و خاص هستند چه دو حدیث اوّل عام و سوّمی خاص و یا بالعکس مقیّنا جای جمع است.

- و اما در صورت دوم و سوّم معیّنا جای ترجیح به موافقت با امارۀ مستقلّه است که دو خبر واحد عادل برای ما ظنّ قوی تر آورده و بر یک خبر مزیّت دارند و لذا باید که راجح را گرفت و مرجوح را کنار گذاشت.