متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 349

چه غیرزید.

- حال: دو روایت به دست ما رسیده است که:

- یک روایت می گوید: اکرم زیدا العالم، که این با عام کتابی موافق است.

- روایت دیگر می گوید: لا تکرم زیدا العالم، که این با عام کتابی مخالف است.

- انما الکلام در این روایت دوّم است که مخالف با عام کتابی است.

حال:

* اگر ما باشیم همین دوتا، خوب لا تکرم زیدا العالم را بر عموم کتابی یعنی اکرم العلماء مقدّم می کنیم و عام کتابی را با این خاص تخصیص می زنیم، چرا که بنابر نظر مشهور می توان که عمومات کتابی را با یک خبر واحد هم تخصیص زد.

- در نتیجه: مراد از اکرم العلماء می شود علمای غیرزید. چرا؟

- زیرا عام، عمومش ظهور در اکرام زید دارد، لکن این خاص تصریح بر عدم اکرام آن زید دارد.

* لکن وقتی پای خاص دیگری (مثل اکرم زیدا العالم) که موافق با عام کتابی و مخالف با آن خاص است در میان می آید، دیگر آن خاص یعنی لا تکرم زیدا العالم نمی تواند عام کتابی را تخصیص بزند چونکه مبتلای به معارض است یعنی یک خبر معارضی در مقابل او قرار گرفته می گوید: زید عالم را اکرام کن.

- انما الکلام در اینجاست.

- پس: اوّل باید که در بین همین دو خبر خاص اعمال ترجیح نمود و لذا می گوئیم:

- این دو خبر از دو حال خارج نیستند: یا متفاضلین اند، و یا متکافئین.

- در نتیجه:

- اگر راوی اکرم زیدا العالم اعدل باشد، آن را گرفته و لا تکرم زیدا العالم را کنار گذاشته، عموم عام را به حال خود باقی می گذاریم.

- و اگر راوی لا تکرم زیدا العالم اعدل باشد، خوب اکرم زیدا العالم را بخاطر مرجوح بودن کنار گذاشته، مانع تخصیص را از بین می بریم.

- در نتیجه: لا تکرم زیدا العالم جلو آمده، جلوی اصاله العموم و یا اصاله الحقیقه اکرم العلماء را گرفته می گوید: زید عالم اکرام ندارد، یعنی که عام کتابی را تخصیص می زند.

- البته این تخصیص از باب ترجیح نیست. چرا؟

- زیرا این دو به دلیل عام و خاص بودن تعارضی با یکدیگر ندارند تا یکی بر دیگری ترجیح داشته باشد.