متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 354

که شامل علمای شاعر هم می شود، یعنی علماء را اکرام ولو شاعر هم باشند. و حال آنکه خبر مخالف کتاب می گوید شعرا را اکرام نکن.

- پس: در اینجا حق با ظاهر کتاب مؤیّد به خبر است. چرا؟

- زیرا لا تکرم الشعراء که مخالف با کتاب است ظنّی الصدور است و لکن کتاب قطعی الصدور است، مضافا بر اینکه خبر موافق کتاب نیز معارض به آن خبر مخالف کتاب است.

- نکته: این اعمال ترجیح، یعنی ترجیح موافق کتاب بر تمام مرجّحات حتی مرجّحات صدوری هم مقدّم است. یعنی:

- اگر راوی لا تکرم الشّعراء اعدل هم باشد ولو مخالف عامّه هم باشد، دیگر نباید که به آن اعتنا کنید چونکه ظنّی الاعتبار است، بلکه باید که به آن خبر موافق کتاب عمل کنید ولو موافق عامه باشد، چرا که مقطوع الاعتبار است.

- به عبارت دیگر: اگر ما تا به اینجا می گفتیم به موافق عامّه عمل نکن بخاطر این بود که احتمال تقیّه در آن می رفت، لکن در اینجا که خبر موافق با عامه مؤیّد به ظاهر کتابی است دیگر احتمال تقیّه در آن نمی رود. یعنی:

- اگر لا تکرم الشعراء مثلا موافق مذهب مشهور باشد بدین معنا که فتوای مشهور بر طبق آن باشد، و اکرم العلماء مخالف مشهور باشد، باز هم اکرم العلماء مقدّم بر لا تکرم الشعراء است. چرا؟

- زیرا شهرت فتوائیّه بنفسه اعتبار ندارد و حال آنکه این خبر موافق کتاب ولو مخالف شهرت فتوائیّه و موافق عامه است، مقطوع الاعتبار است.

الحاصل:

1 - این ترجیح به موافق کتابی بر تمام مرجّحات صدوری و جهت صدوری و خارجی مقدّم است.

2 - اخبار علاجیّه که دستور به ترجیح می دهد تنها مربوط به مخالفت قسم سوّم است و نه مخالفت قسم دوّم و لذا اعمال ترجیح منحصر می شود به قسمت سوّم.

*جناب شیخ اوّلین اشکال وارده به دو مطلب اخیر چیست؟

- اینستکه: این دو ادّعای شما نه با مقبوله می سازد و نه با مرفوعه.

- به عبارت دیگر مستشکل می گوید: شما گفتید که مرجّح موافق کتابی بر همۀ ترجیحات مقدّم است و حال آنکه در مقبوله این مرجّح مؤخر از دیگر مرجّحات آمده است. چرا؟

- زیرا حضرت پس از سوال سائل، اوّل مرجّحات صدوری را مطرح کرده می فرماید.

- خذ باعدلهما و به اوثقهما.

- لکن پس از آنکه راوی می گوید: هر دو خبر مساوی اند، حضرت می فرماید: خذ باشهر هما خذ