متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 355

بموافقه الکتاب.

- مضافا بر اینکه در روایت سوّم و چهارم از روایات علاجیّه فقط موافقت بود یعنی وقتی سائل می گوید اگر دو خبر به ما رسید چه کنیم؟

- حضرت می فرماید موافق کتاب را بگیر و مخالف کتاب را رها کن.

- پس: در اینجا حضرت به نحو مطلق می فرماید موافق کتاب را بگیر و دیگر نمی فرماید که این ترجیح به موافقت بر همۀ مرجّحات مقدّم است.

- از طرف دیگر شما که می گوئید ترجیح به موافقت کتاب بر دیگر مرجّحات مقدّم است، این مطلب اصلا در مرفوعه نیامده است. چرا؟

- زیرا در مرفوعه نیز آمده است که جعلت فداک با خبرین متعارضین چه کنیم؟

- حضرت فرمودند: مشهور را بگیر.

- سائل گفت هردو مشهوراند، حضرت فرمودند، اعدل و اوثق را بگیر.

- باز سائل گفت هردو اعدل و اوثق اند، حضرت فرمودند مخالف عامه را بگیر.

پس: در اینجا حرفی از موافقت کتاب نیست. چه می فرمائید؟

*جناب شیخ دوّمین اشکال وارده به دو مطلب اخیر شما چیست؟

- اینستکه: شما گفتید که اعمال ترجیح منحصر در تباین جزئی یعنی صورت ثالثه است.

یعنی:

- یک عام کتابی مثل اکرم العلماء داریم که به عموم و ظهورش شامل زید عالم هم می شود، یعنی که تصریح به اکرام زید عالم ندارد.

- و امّا دو خاصّ نیز داریم:

- یک خبر می گوید: اکرم العلماء که موافق با همان ظاهر کتاب است.

- خبر دیگر می گوید: لا تکرم زیدا العالم؛ که با ظاهر کتاب که شامل زید هم می شود مخالف است بدین معنا که می گوید زید عالم را اکرام نکن.

- به نظر شما در اینجا نمی توان اعمال ترجیح نمود چرا که نسبت بین آنها عموم و خصوص من وجه است و با بودن عام و خاص نوبت به دیگر مرجّحات نمی رسد.

- بنابراین: شما اعمال ترجیح را منحصر کردید در تباین جزئی، مورد تباین جزئی هم در میان روایاتی که این همه اهتمام در اعمال ترجیح دارند بسیار کم است.

- حمل روایات هم بر یک معنای قلیل الوجود درست نیست، خوب حمل آن بر تباین کلّی یا معنای عدیم الوجود به طریق اولی درست نمی باشد.