متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 359

اسقاط اصل عملیّه از مرجعیّت:

- این در حالی است که فرض ما اینستکه: اخبار علاجیّه در صورت (تکافؤ خبرین) و نبود مرجّح دلالت بر تخییر دارد (و لذا تساقطی در کار نیست تا که نوبت به مرجعیت اصل برسد).

- پس: موردی برای اصل در تعارض خبرین وجود ندارد حتی به عنوان مرجعیّت و لذا ناگزیر از التزام و پای بندی به عدم ترجیح به اصل هستیم.

پاسخ از یک اشکال مقدّر:

- و امّا (قدمای از) فقهاء (خبری را که موافق با برائت یا موافق با استصحاب است) ترجیح داده اند بر اصل برائت و اصل استصحاب (لکن) از آنجهت که بناء آنان بر حصول ظنّ نوعی به سبب مطابقت با اصل است (و حال آنکه ما مبنای آنان را قبول نداریم و در نتیجه ترجیحاتشان را هم نمی پذیریم).

- و امّا احتیاط: کسی بر احتیاط اعتماد نکرده است، نه در مقام استناد (که مثلا به هنگام شک در وجوب دعا عند رؤیت الهلال گفته باشد که طبق قاعدۀ احتیاط واجب است) و نه در مقام ترجیح (مثل ما نحن فیه که به هنگام تعارض خبرین که یکی می گوید بیع عذره حرام است و دیگری می گوید حلال است، کسی نگفته که چون سحت موافق با اصاله الاحتیاط است بر آن دیگری مقدّم می شود).

***

تشریح المسائل

*جهت یادآوری بفرمائید که مرجّحات خارجیّه بطور کلّی بر چند قسم شدند؟

- بر چهار قسم:

1 - مرجّحات خارجیّه ای که بطور مستقلّ معتبر نبوده و دلیل نیستند و لکن دلیل خاصّی هم بر ردّ و ابطال آنها وارد نشده است مثل شهرت فتوائیّه.

2 - مرجّحات خارجیّه ای که دلیل بر بطلان آنها اقامه شده است مثل قیاس.

3 - مرجّحات خارجیّه ای که تعبّدا مرجّحیّت دارند و لکن معاضد و تقویت کنندۀ احد الخبرین بر دیگری نمی باشند مثل اصول عملیه.

4 - و امّا دستۀ چهارم مرجّحاتی هستند که معاضد و مقوّی هیچیک از دو خبر متعارض نیستند که اینها خود بر چند قسم اند که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:

*حاصل مطلب در منها: الاصل، بناء علی کون مضمونه حکم اللّه الظاهری؛... الخ چیست؟

- بیان ترجیح به سبب موافقت خبر با اصل عملی است، فی المثل:

- دو حدیث با یکدیگر تعارض می کنند در حالیکه یکی از آن دو موافق با اصلی از اصول عملیه است و دیگری مخالف با آن، یعنی: