متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 369

1- (1) - هو السیّد المجاهد قدّس سرّه.

2- (2) - مفاتیح الاصول: 707.

در نتیجه باقی می ماند اصل سلیم از معارض (که به آن رجوع می شود).

- نکته: (پاسخ داده شد که با وجود اخبار علاجیّه موردی برای اصل باقی نمی ماند.)

تشریح المسائل

*مراد شیخنا از و ممّا ذکرنا ظهر فساد ما ذکره بعض ما عاصرناه... الخ چیست؟

- اشارۀ به ادّعای سیّد مجاهد در مفاتیح است مبنی بر اینکه: اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض کنند در حالیکه احدهما موافق با اصل عملی و دیگری مخالف اصل باشد، به سه دلیل حدیث موافق اصل را مقدّم می داریم:

1 - اینکه عمل به حدیث موافق با اصل موجب یک تخصیص می شود و آن عبارتست از تخصیص ادلّۀ حجیّت خبر واحد به همین حدیث مخالف. یعنی چه؟

- یعنی که در خصوص حدیث مخالف به ادلّۀ حجیّت عمل نشده و آن را طرح کرده ایم.

- امّا اگر حدیث مخالف با اصل را مقدّم بداریم دو تخصیص پیدا می شود:

- یکی تخصیص ادلّۀ حجیّت خبر واحد به خبر موافق با اصل.

- یکی هم تخصیص ادلّۀ اصول عملیه در این مورد.

- بلاشک یک تخصیص اولویّت دارد از دو تخصیص، چرا که باید تلاش نمود تا که مجازیّت و خلاف ظاهر تقلیل یابد.

2 - اینکه حدیث موافق اصل که خود اماره ای از امارات است، مفید ظنّ حکم واقعی است، اصل عملی موافق با این حدیث هم که از اصول عملیه است مفید ظنّ به حکم ظاهری است.

- بنابراین: این دوتا ظنّ روی هم رفته قوّت پیدا کرده و بر حدیث دیگر رجحان یافته و مقدّم می شود.

3 - اینکه وقتی دو حدیث موافق و مخالف تعارض کنند تساقط می کنند و لذا اصل عملی قابل جریان، بلامعارض بوده، جاری و به اصل عمل می شود.

*پاسخ شیخ به این مدّعا چیست؟

اینستکه: از آنچه ما در مبحث قبل آوردیم پاسخ این سه دلیل داده شد، و لکن حاصل آن اینستکه:

- دلیل اوّل شما دفع می شود به اینکه ادلّه التخییر حکومت دارند بر ادله الاصول.

- دلیل دوّم شما دفع می شود به اینکه حکم واقعی به سبب حکم ظاهری تقویت نمی شود چرا که از صقع واحد نیستند.

- دلیل سوّم شما هم دفع می شود به اینکه: آنچه در متعارضین مقرّر است، تخییر است، نه تساقط و رجوع به اصل.