متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 37

1- (1) - انظر المعالم: 53، و هدایه المسترشدین: 152.

- در این مسأله راجع به تعارض عموم با غیر اطلاق از سایر ظواهر است، فی المثل:

* عامّی داریم به عنوان: لا یجب اکرام الطوال، یعنی که هر انسان قدبلندی واجب الاکرام نیست.

* خاصّی داریم به عنوان: یجب اکرام زیدا الطویل، یعنی که اکرام زید قدبلند واجب است.

- در اینجا دوران امر است بین اینکه:

1 - از عموم عام صرف نظر کرده و ظهور خاص را حفظ نموده و در نتیجه قائل به تخصیص شویم یعنی بگوئیم که: لا یجب اکرام الطوال الاّ زید.

2 - و یا که عموم عام را حفظ کرده و از ظهور یجب در وجوب صرف نظر نموده آن را حمل بر استحباب کنیم.

- از هرکدام که رفع ید کنیم تنافی مرتفع می شود، حال سؤال اینستکه: کدام ظهور مقدّم است تا که حفظ شود؟

- مشهور بر آن اند که ظهور یجب در وجوب را حفظ کرده از ظهور عام صرف نظر می کنیم و این همان معنای تخصیص است.

- پس: توجیه عام و تخصیص آن اولای از رفع ید از سایر ظواهر است. چرا؟

- بخاطر اینکه: هر دلیلی که ظهورش زیاده از حدّ برخلاف حمل شده باشد موهون می گردد و ظهور دیگری که اصلا و یا کمتر برخلاف ظاهر حمل شده است اقوی می شود و دلیل عام چنین است. چرا؟

- چونکه نوع عمومات مبتلای به تخصیص شده اند تا آنجا که گفته شده است ما من عام الاّ و قد خص.

- و ما احتمال قوی می دهیم که این عام نیز از آن عمومات باشد و لذا ظهورش موهون شده و از باب تقدیم قوی بر ضعیف حمل بر تخصیص شود.

- خلاصه اینکه: التّخصیص شایع و الظنّ یلحق الشیء بالاعمّ الاغلب.

*پس مراد از و قد یتأمّل فی بعضها،... الخ چیست؟

اینستکه: در برخی از موارد سایر ظهورات نیز از ظهور عام بالاتر نیستند یعنی:

- همانطور که استعمال عام در خاص و تخصیص عام شایع است، حمل آن ظهورات نیز برخلاف ظاهر، شایع و فراوان است، و دوران امر بین دو مجاز شایع می باشد و لذا در اینگونه موارد نیز کار مشکل می شود، فی المثل:

- دلیل عام می گوید: لا یجب اکرام العلماء، و دلیل خاص می گوید: اکرم الفقهاء که صیغۀ امر است و ظهور در وجوب دارد.

- حال: همانطور که حمل عام بر خاص شیوع دارد، حمل صیغۀ افعل بر استحباب نیز شایع است و