متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 371

1- (1) - انظر مبادیء الوصول: 237، و تهذیب الوصول: 99.

2- (2) - مثل الشیخ الجرجانی فی غایه البادیء (مخطوط): 289، و السیّد العمیدی فی منیه اللبیب (مخطوط): الورقه 173.

3- (3) حکاه فی غایه البادیء (مخطوط): 289، و انظر مفاتیح الأصول: 705.

تشریح المسائل

*موضوع بحث در این بخش پایانی کتاب چیست؟

- ذکر چهار مطلب عمده است که سه تای آن در ارتباط با بحث در قسم ثانی است و چهارمین مطلب، یک مطلب مستقلّ است.

*مطلب اوّل در رابطۀ با چه مسأله ای است؟

- در رابطۀ با تعارض دو حدیث مقرّر و ناقل است.

*حاصل مطلب در و هو انّهم اختلفوا فی تقدیم المقرّر... الخ چیست؟

اینستکه: اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض کنند در حالیکه:

* یکی از آن دو مقرّر است یعنی که موافق با اصل می باشد، و مقرّر هم حکم عقل باشد مثل اینکه عقل حکم به اباحه و جواز کند و این حدیث نیز همان معنا را تکرار و تأکید کند.

* و دیگری ناقل باشد یعنی که مخالف حکم اصلی و نقل دهنده است که برای آن موضوع حکم جدید آورده است، منتهی این خود دارای دو شعبه است:

1 - شبهۀ وجوبیّه: به این معنا که یکی از دو حدیث دالّ بر اباحه است و حدیث دیگر دالّ بر وجوب.

2 - شبهۀ تحریمیّه: به این معنا که یکی از دو حدیث دالّ بر جواز است و حدیث دیگر دالّ بر حرمت.

- بفرمائید در اینگونه موارد، حدیث مقرّر مقدّم است یا حدیث ناقل؟ یعنی که کدامیک بر دیگری رجحان دارد؟

- و لذا می فرماید سه قول در پاسخ به این سوال وجود دارد:

* برخی بر آن اند که حدیث مقرّر مقدّم است.

* مشهور بر آن اند که حدیث ناقل رجحان دارد.

* به نظر ما که شیخ هستیم، هیچیک بر دیگری رجحان ندارد و نوبت به اخبار تخییر می رسد.

*غرض از معلّلین ذلک: بانّ الغالب فیما یصدور من الشارع... الخ چیست؟

اشاره به یک دلیل است از جانب مشهور که غلبه باشد و لذا می فرماید:

- آنچه غالبا از شارع صادر می شود، بیان حکم اموری است که نیاز به بیان دارند و عقل مستقلّ بدانها نیست.

- و آنچه نیازمند به بیان است ناقل است، یعنی آنی است که دال بر وجوب و یا حرمت می باشد و لکن مقرّر موافق عقل است و نیازی به بیان ندارد.

- و الظّنّ یلحق الشّیء بالاعمّ الاغلب، و لذا جانب ناقل رجحان پیدا می کند.

*نظر خود شیخ در این رابطه چیست؟