متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 373

متن و من ذلک: کون أحد الخبرین متضمّنا للإباحه و الآخر مفیدا للحظر، فإنّ المشهور تقدیم الحاظر علی المبیح(1) ، بل یظهر من المحکیّ عن بعضهم عدم الخلاف فیه(2).

و ذکروا فی وجهه ما لا یبلغ حدّ الوجوب، ککونه متیقّنا فی العمل؛ استنادا إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله: «دع ما یریبک إلی ما لا یریبک»(3) ، و قوله صلّی اللّه علیه و آله: «ما اجتمع الحلال و الحرام إلاّ غلب الحرام الحلال»(4).

و فیه: أنّه لو تمّ هذا التّرجیح لزم الحکم بأصاله الحرمه عند دوران الأمر بینها و بین الإباحه؛ لأنّ وجود الخبرین لا مدخل له فی هذا التّرجیح؛ فإنّه من مرجّحات أحد الاحتمالین، مع أنّ المشهور تقدیم الاباحه علی الحظر.

فالمتّجه ما ذکره الشّیخ قدّس سرّه - فی العدّه -؛ من ابتناء المسأله علی أنّ الأصل فی الأشیاء الإباحه أو الحظر أو التّوقّف، حیث قال:

و أمّا ترجیح أحد الخبرین علی الآخر من حیث إنّ أحدهما یتضمّن الحظر و الآخر الإباحه، و الأخذ بما یقتضی الحظر اولی أو الإباحه، فلا یمکن الاعتماد علیه علی ما نذهب إلیه من الوقف؛ لأنّ الحظر و الإباحه جمیعا عندنا مستفادان من الشّرع، و لا ترجیح بذلک، و ینبغی لنا التّوقّف فیهما جمیعا، أو یکون الإنسان مخیّرا فی العمل بأیّهما شاء انتهی.

و یمکن الاستدلال لترجیح الحظر بما دلّ علی وجوب الأخذ بما فیه الاحتیاط من الخبرین، و إرجاع ما ذکره من الدّلیل إلی ذلک، فالاحتیاط و إن لم یجب الأخذ به فی الاحتمالین المجرّدین عن الخبر، إلاّ أنّه یجب التّرجیح به عند تعارض الخبرین.

ترجمه

تعارض حاظر و مبیح در شبهۀ تحریمیّه:

- و از همین سنخ است آنجا که یکی از دو خبر متعارض (یعنی لا بأس...) متضمّن اباحه است و خبر دیگر (یعنی ثمن العذره...) مفید حظر یعنی حرمت است، چرا که مشهور قائل به تقدیم حاظر بر مبیح است.

- بلکه از آنچه که از بعض آنها (یعنی جواد فاضل) حکایت شده است، روشن می شود که تقدیم حاظر بر مبیح اتفاقی است.