متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 374

1- (1) - انظر مفاتیح الاصول: 708.

2- (2) - حکاه فی مفاتیح الاصول عن الفاضل الجواد، راجع المفاتیح: 708، و غایه المأمول (مخطوط): الورقه 220.

3- (3) - الوسائل 122:18 و 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 38 و 56.

4- (4) - مستدرک الوسائل 68:13، الحدیث 5.

ادلۀ حضرات بر این تقدیم:

- و در وجه این تقدیم، مطلبی را گفته اند که به حدّ وجوب نمی رسد و آن اینستکه:

- حاظر قدر متیقّن در مقام عمل است، و به دو روایت استناد کرده اند:

1 - به روایت دع ما یریبک الی ما لا یریبک، (و در لا بأس... ریب وجود دارد و لذا احتمال دارد که حرام باشد و لذا آن را کنار بگذار و ثمن العذره... را بگیر.)

* نکته: (ما نیز گفتیم دوران بین حلّیت و حرمت مجرای برائت است، لکن احتیاط حسن دارد ولی وجوب را نمی رساند.

2 - و به روایت ما اجتمع الحلال و الحرام الاّ غلب الحرام الحلال. (یعنی حلال و حرام در جائی جمع نمی شوند مگر اینکه جانب حرام مقدّم بر جانب حلال است، پس باید که حظر یعنی حرمت را غلبه داد).

* نکته: (این روایت مربوط به شکّ در مکلّف به است و حال آنکه اینجا شبهۀ تحریمیّه است و شک ما در تکلیف است).

اشکال بر وجه مذکور:

- و در این وجه شما اشکالی وجود دارد و آن اینستکه:

- اگر این ترجیح (یعنی تقدیم حاظر بر مبیح) تمام باشد، پس لازم است (که شما) حکم به اصالت حرمت (بکنید در شبهات تحریمیّه یعنی) در دوران امر بین حرمت و اباحه (و حال آنکه در شبهات تحریمیّه همه قائل به برائت اند اعم از اینکه منشاء شبهه عدم النّص و اجمال النّص باشد یا تعارض النّصین). چرا؟

- زیرا وجود خبرین (یا متعارضان) مدخلیّتی در این ترجیح ندارد، (بلکه آنچه در این ترجیح مدخلیّت دارد شبهۀ تحریمیّه است).

- پس (از نظر شما که در شبهۀ تحریمیّه احتمال حرمت را از باب احتیاط مقدم می کنید بر احتال وجوب)، احتیاط یکی از مرجّحات احد الاحتمالین (احتمال حرمت هست و هم احتمال حلیّت) می باشد، و حال آنکه مشهور تقدیم اباحه بر حرمت است.

در اینکه ترجیح مزبور مبتنی بر اصاله الحظر است یا اصاله الحرمه؟

- پس موجّه مطلبی است که شیخ طوسی در عدّه فرموده: از ابتناء (یعنی مبتنی بودن) مسألۀ (تقدیم مبیح بر حاظر) بر اینکه آیا اصل در اشیاء اباحه است یا حظر است یا توقّف؟ از آن حیث که می فرماید:

کلام شیخ طوسی رحمه اللّه در مسأله:

- و امّا ترجیح یکی از دو خبر متعارض بر دیگری از آنجهت که یکی از آن دو (یعنی ثمن العذره سحت) متضمّن حظر و حرمت است، و دیگری (یعنی لا بأس...) متضمّن اباحه است، به اینکه بگوئیم: