متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 375

اخذ به خبری که مقتضی حظر است اولی است یا خبری که مقتضی اباحه است؟

- اعتماد بر آن ممکن نیست، بنابر آن توقّفی که ما در آن دو اصل کردیم. چرا؟

- زیرا حظر و اباحه در اشیاء هردو مستفاد از شرع اند و لذا ترجیح بواسطۀ آن اصاله الحرمه عقلی و اصاله الاباحه عقلی هم وجود ندارد و لذا شایسته است برای ما که در این دو خبر، (در مقام فتوی) توقّف کرده (و بر طبق هیچیک فتوی ندهیم نه بر حرمت و نه بر حلیّت).

استدلال شیخنا بر ترجیح حظر و اشکال به شیخ طوسی:

- و استدلال به ترجیح حظر، به روایت مرفوعه که دلالت داشت بر وجوب اخذ به یکی از دو خبری که مطابق احتیاط است و ارجاع دادن آن دلیل (یعنی ککونه متیقّنا) به احتیاط.

- پس: اگرچه اخذ به احتیاط در احتمالین مجرّدین از خبر (یعنی عدم النّص و اجمال النّص) واجب نیست، لکن ترجیح به این احتیاط به هنگام تعارض خبرین واجب است (چونکه تعارض نصین در آن مدخلیّت دارد).

- نکته: (اگر منشاء شبهه در شبهۀ تحریمیّه عدم النّص و اجمال النص باشد، مجرای برائت است، لکن اگر منشاء شبهه در آن تعارض النصین باشد، به دلیل مرفوعه، مجرای احتیاط است).

***

تشریح المسائل

*موضوع بحث در این قسمت پیرامون چه امری است؟

- بیان دوّمین مطلب یعنی تعارض حاظر و مبیح است، و لذا می فرماید:

- اگر دو حدیث با یکدیگر تعارض کنند در حالیکه یکی از آن دو مبیح است یعنی که دلالت بر اباحه دارد و دیگری حاظر یعنی که دال بر منع و حظر است، کدام یک از این دو حدیث مقدّم است؟

- و لذا می فرماید: در پاسخ به این مطلب نیز سه قول وجود دارد:

1 - مشهور معتقد به ترجیح حاظر بر مبیح هستند، بلکه ادّعای نفی خلاف شده است بر اینکه حاضر مقدّم است.

2 - تعداد قلیلی هم بر آن اند که مبیح مقدّم است مثل مقرّر.

3 - ما خود برآنیم که اینجا جای ترجیح نیست، بلکه جای ترجیح است.

*پس مراد از و ذکروا فی وجهه ما لا یبلغ حدّ الوجوب،... الخ چیست؟

ارائۀ چند دلیل بر اثبات قول مشهور یعنی تقدیم حاظر بر مبیح است:

1 - یک دلیل از زبان خود مشهور است مبنی بر اینکه: حاظر، متیقّن در عمل است یعنی که تقدیم آن بر مبیح از باب احتیاط و قدر متیقّن است.