متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 376

*دلیلشان بر این مطلب چیست؟

1 - اخباری مثل: دع ما یریبک الی ما لا یریبک، و لذا باید که از احتمال حرمت پرهیز نمود و به حاظر عمل نمود چونکه یریبک است.

2 - حدیث: ما اجتمع الحلال و الحرام الاّ غلب الحرام الحلال، و لذا باید که حرمت و حظر را غلبه داد.

*پاسخ شیخنا در و فیه:... الخ به این اخبار چیست؟

اینستکه: اگر این استدلال تام و تمام باشد، مستلزم اینستکه: در دوران الامر بین الحرمه و الاباحه فی الاشیاء، بجای اصاله الاباحه، حکم کنیم به اصاله الاحرمه.

- چرا؟

- زیرا که مفاد این دو حدیث که شما آوردید کلّی است و اختصاصی به خبرین متعارضین ندارد بلکه هرکجا دو احتمال حرمت و اباحه باشد و منشأ آن فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصّین باشد، به حکم این اخبار جانب حرمت غلبه دارد.

- در حقیقت این دو حدیث از قبیل مرجّحات احد الاحتمالین هستند و نه از قبیل مرجّحات احد الخبرین.

- در احتمالین هم حضرات مشهور جانب برائت و اباحه را گرفته اند نه حظر را.

*مراد از فالمتّجه ما ذکره الشخ رحمه اللّه فی العدّه... الخ چیست؟

- بیان دوّمین دلیل از زبان شیخ طوسی رحمه اللّه در عدّه الاصول است، به این بیان که ایشان مسألۀ تقدیم مبیح یا حاظر را مبتنی کرده است بر بحثی که در باب اصل برائت بود مبنی بر اینکه آیا اصل اوّلی و یا قاعدۀ اوّلیّه در اشیاء به حکم عقل چیست؟

- آیا اصل در اشیاء اباحه است الاّ ما خرج بالدلیل و ثبت حرمته؟

- یا که اصل در اشیاء حظر است امّا ما اخرجه الدلیل و بیّن حلیّته؟

- و یا که اصل در اشیاء توقّف است و هریک از حظر و اباحه نیاز به دلیل شرعی دارند؟

- در پاسخ باید گفت:

- کسی که اصل اوّلی را اباحه بداند باید که مبیح را مقدّم بدارد، و آنکه حظر را اصل اوّلی بداند خوب باید که حاظر را مقدّم بدارد.

- لکن شیخنا که اصل اوّلی را در اشیاء توقف می داند و معتقد است که هریک از اباحه و حظر نیاز به بیان شارع دارند، هیچیک از حاظر و یا مبیح بودن مرجّح نمی باشد.

- پس: یا باید توقّف کرده و به عنوان مرجع به اصل عملی مراجعه کرد یا که بر اساس اخبار تخییر حکم به تخییر نمود و گفت که وجهی برای ترجیح نیست.