متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 377

*مراد از و یمکن الاستدلال لترجیح الحظر بما دل علی وجوب الاخذ بما فیه الاحتیاط من الخبرین...

الخ) چیست؟

- بیان سوّمین دلیل از زبان خود شیخناست که می فرماید:

- برای اثبات قول مشهور یعنی تقدیم حاظر بر مبیح، ممکن است به اخباری تمسّک کنیم که دلالت دارند بر اینکه وقتی به خبرین متعارضین رسیدی آن را که موافق احتیاط است اخذ کن.

- از جملۀ این اخبار همان حدیث مرفوعۀ زراره است که می گفت: خذ بما فیه الحائطه لدینک.

- بلاشک حاظر، در شبهۀ تحریمیّه، موافق احتیاط است.

- پس: باید که حاظر را اخذ کرده و بر مبیح ترجیح دهیم.

*انما الکلام در چیست؟

- در خود مرفوعه است که به لحاظ مسندی دارای ایراد و اشکال است مگر اینکه کسی بگوید:

شهرت عملیّۀ این خبر، جابر ضعف سندش می باشد.

- خلاصه اینکه: می توان به این فراز از مرفوعه برای اثبات قول مشهور استدلال نمود چنانکه استدلال مذکور از زبان مشهور را نیز می توان به این دلیل ارجاع داد که می گفت: کونه متیقّنا فی العمل.

یعنی چه؟

- یعنی که حاظر مطابق احتیاط است، لکن به استنادشان به حدیث دع ما یربیک و... مقداری خدشه وارد بود.

الحاصل: از بیان فوق می توان به این نتیجه رسید که: در تعارض احتمالین از آن جهت که هردو محتمل هستند، اگرچه احتیاط واجب نیست و جای اصل برائت و اباحه است و لکن در تعارض احتمالین که منشأش تعارض خبرین است به حکم خذ که ظهور در وجوب دارد احتیاط واجب است.