متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 378

متن و ما ذکره الشیخ قدّس سرّه إنّما یتمّ أراد التّرججیح بما یقتضیه الأصل، لا بما ورد التّعبّد به من الأخذ بالاحوط من الخبرین، مع أنّ ما ذکره من استفاده الحظر أو الإباحه من الشّرع لا ینافی ترجیح أحد الخبرین بما دلّ من الشّرع علی أصاله الإباحه، مثل قوله علیه السّلام: «کلّ شیء مطلق حتّی یرد فیه نهی(1) ، أو علی أصاله الحظر، مثل قوله: «دع ما یریبک إلی ما لا یریبک»(2) ، مع أنّ مقتضی التّوقّف علی ما اختاره لمّا کان وجوب الکفّ عن الفعل - علی ما صرّح به هو و غیره - کان اللاّزم بناء علی التّوقّف العمل بما یقتضیه الحظر. و لو ادّعی ورود أخبار التّخییر علی ما یقتضیه التوقّف من الحظر جری مثله علی القول بأصاله الحظر.

ثمّ إنّه یشکل الفرق بین ما ذکروه: من الخلاف فی تقدیم المقرّر علی النّاقل(3) - و إن حکی عن الأکثر تقدیم النّاقل - و بین عدم ظهور الخلاف فی تقدیم الحاظر علی المبیح.

و یمکن الفرق بتخصیص المسأله الاولی بدوران الأمر بین الوجوب و عدمه؛ و لذا رجّح بعضهم(4) الوجوب علی الإباحه و الندب لأجل الاحتیاط.

لکن فیه - مع جریان بعض أدلّه تقدیم الحظر فیها -: إطلاق کلامهم فیها، و عدم ظهور التّخصیص فی کلماتهم؛ و لذا اختار بعض ساده مشایخنا المعاصرین(5) تقدیم الإباحه علی الحظر؛ لرجوعه إلی تقدیم المقرّر علی النّاقل الّذی اختاره فی تلک المسأله.(6)

هذا، مع أنّ الاتفاق علی تقدیم الحظر غیر ثابت و إن ادّعاه بعضهم(7).

و التّحقیق: هو ذهاب الأکثر، و قد ذهبوا الی تقدیم النّاقل أیضا فی المسأله الاولی، بل حکی عن بعضهم(8) تفریع تقدیم الحاظر علی تقدیم النّاقل.

ترجمه

رجوع به کلام شیخ طوسی:

اشکال اوّل:

- و امّا آنچه که شیخ طوسی فرمود (که من قائل به ترجیح جانب حرمت نیستم) در صورتی درست