متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 379

1- (1) - الوسائل 127:18، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 60.

2- (2) - الوسائل 122:18 و 127، الباب 12 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 38 و 56.

3- (3) - حکاه العلاّمه فی النهایه (مخطوط): 458، و السیّد العمیدی فی منیه اللبیب (مخطوط): الورقه 173.

4- (4) - مثل شارح المختصر کما فی المفاتیح: 710، و راجع شرح مختصر الاصول 2؛ 489.

5- (5) - هو السیّد المجاهد فی مفاتیح الاصول: 709.

6- (6) - نفس المصدر: 708.

7- (7) - هو الفاضل الجواد قدس سره، کما تقدّم فی الصفحه 154.

8- (8) - حکاه السید المجاهد فی مفاتیح الاصول: 709.

است که مرادش ترجیح به اصاله الحظر عقلی باشد، نه به آنچه (مثل مرفوعه) که دستور به اخذ احتیاط در خبرین متعارضین می دهد.

اشکال دوّم:

- مضافا بر اینکه آنچه ایشان فرمود به اینکه استفادۀ حظر و یا اباحه از ناحیۀ شارع است، منافی با ترجیح یکی از دو خبر متعارض بوسیلۀ آنچه که از ناحیۀ شرع به ما رسیده:

1 - بر اصاله الاباحه مثل این سخن امام علیه السّلام که: کلّ شیء مطلق حتی یرد فیه نهی.

2 - یا بر اصاله الحظر مثل این سخن امام علیه السّلام که: دع ما یریبک الی ما لا یریبک.

اشکال سوّم:

- علاوه بر اینکه وقتی مقتضا و معنای توقف بنابر اختیار شیخ طوسی، وجوب کف و انجام ندادن فعل مشتبه الحرمه باشد، بنابر تصریح خود ایشان و دیگران، لازم، بنابر توقّف، عمل به آنچیزی است که حظر، آن را اقتضاء می کند (و لذا جناب شیخ طوسی شما نمی توانید آن حضرات را رد کنید).

اشکال چهارم:

- و اگر شیخ طوسی ادّعا کند که اخبار تخییر (مثل: بایّهما عملت کان ثوابا)، حکومت دارد بر آن ادلّه ای که اقتضای توقف از حظر می کند، مثل همین قول بر قول به اصاله الحظر نیز جاری می شود (و لذا بین شما و آنها نزاعی نیست چرا که آنها می گویند حظر و شما می گوئید توقف).

اشکال شیخنا بر فرق گذاری بین مسألۀ ناقل و مقرّر و مسأله حاظر و مبیح:

- سپس اینکه فرق گذاری: بین آنچه علماء فرموده اند به اینکه: در تقدیم مقرّر بر ناقل اختلاف نظر است، گرچه تقدیم ناقل بر مقرّر از اکثر حکایت شده است.

- و بین عدم ظهور اختلاف در تقدیم حاظر بر مبیح (چنانکه فاضل جواد گفته)، مشکل است (چونکه مسألۀ دوّم از افراد و مصادیق مسألۀ اوّل است).

پاسخ شیخنا بر اشکال فوق:

- این فرق گذاری ممکن است با اختصاص دادن مسألۀ اوّل به دوران امر بین وجوب و عدم وجوب (یعنی شبهۀ وجوبیّه).

- و لذا (شاهد بر اینکه اختلاف در شبهات وجوبیّه است و اتّفاق در شبهات تحریمیّه اینکه) صاحب حدائق ترجیح داده است وجوب (یعنی اغتسل یوم الجمعه را) بر اباحه و ندب (یعنی ینبغی غسل و الجمعه) بخاطر احتیاط.

دو اشکال به پاسخ فوق:

- لکن (در این پاسخ ما) اشکالی است: