متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 381

* و اما حظر: به برکت احادیث بسیاری مثل: دع ما یربیک الی ما لا یربیک شرعا قابل اثبات است.

- پس: دیگر جای توقف نیست.

3 - جنابعالی توقفی شدید و لکن باید بدانید که مقتضای توقف با ترجیح حاظر یکی است چرا که توقف نیز به معنای ترک عمل و التزام به دو دلیل است.

- پس: شما نباید به دلیل حرمت و یا به دلیل اباحه ملتزم شوید بلکه باید عملا آن امر مشتبه را ترک کرده و اقدام نکنید.

- مضافا بر اینکه قول به ترجیح حظر نیز که قول مشهور باشد، همین است.

- جناب شیخ طوسی اگر شما بفرمائید که: ما به مقتضای قاعده وقفی هستیم ولکن بر اساس اخبار التخییر قائل به تخییر هستیم به شما می گوئیم:

- اصاله الاباحه ای و الحظری نیز همین را می گویند که بر اساس قاعدۀ اوّلیۀ جای حظر یا اباحه است و لکن براساس اخبار باب، جای تخییر است.

- پس: هر سه، در این جهت باهم مشترک هستید.

*مراد شیخ از ثمّ انّه یشکل الفرق بین ما ذکروه:... الخ چیست؟

اشکال در فرق گذاری بین دو مسألۀ ناقل و مقرّر با حاظر و مبیح است و لذا می فرماید:

- فقهاء و اصولیین به هنگام طرح مسألۀ ناقل و مقرّر می گویند: در ترجیح به ناقل اختلاف وجود دارد، بدین معنا که:

- مشهور طرفدار ترجیح به ناقل اند، و برخی طرفدار ترجیح به مقرّر می باشند.

- امّا به هنگام طرح مسأله حاظر و مبیح می گویند: لاخلاف فی تقدیم الحاظر.

- حال اشکال ما اینستکه: مسأله ثانیه خود یک مصداق از دو مصداق مسألۀ اولی است. چرا؟

- چونکه مسأله اولی خود دارای دو شعبه است: 1 - وجوبیه 2 - تحریمیّه

- حال چگونه می شود که مسألۀ اولی با دو شعبه اش اختلافی باشد و مسألۀ ثانیه که شعبۀ دوّم مسألۀ اولی است اتّفاقی باشد؟

- یعنی: اگر اختلافی است که در هردو باید باشد و اگر اتّفاقی است هم باید که در هردو باشد.

*مقصود شیخنا از و یمکن الفرق بتخصیص المسأله الاولی... الخ چیست؟

پاسخ به اشکال فوق است به اینکه: چه مانعی دارد که ما مسأله اولی یعنی مقرّر و ناقل را به شبهۀ وجوبیّه یعنی به دوران امر بین الوجوب و غیر الحرمه از دیگر احتمالات، اختصاص دهیم، آنگاه چون مسألۀ ثانیه مربوط به شبهۀ تحریمّه است، منافاتی نیست که مسألۀ اولی اختلافی باشد و لکن مسألۀ ثانیه اتفاقی؟