متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 382

- امّا بلافاصله خود شیخ دوباره از این پاسخ، پاسخ می دهند به اینکه:

اوّلا: برخی از ادّله ای که برای تقدیم حاظر بر مبیح ذکر شده است عام و کلّی است و شامل مبیح و موجب نیز می شود. بویژه دلیلی که آن مستدل آورد و....

ثانیا: کلمات قوم در این باب اطلاق دارد یعنی که به قول مطلق گفته اند که در ناقل و مقرّر اختلاف است.

- اطلاق کلام هم شامل حاظر و مبیح، موجب و مبیح، همه می شود، در حالیکه هیچ دلیل معتبری بر تخصیص اطلاق تعبیر نرسیده است.

- روی همین اطلاقات است که مرحوم سید محمّد صاحب مفاتیح فرموده است که مبیح، مقدّم بر حاظر است چونکه این دو برمی گردند به مسأله مقرّر و ناقل که در آن باب ما مقرّر را ترجیح دادیم.

ثالثا: حق مطلب اینستکه: ادعای اجماع در باب مبیح و حاظر نیز مبنی بر اینکه حتما حدیث حاظر مقدّم است یک ادّعای بی دلیل است.

- به عبارت دیگر: در این مسأله نیز اکثر قائل به ترجیح به حظر و اقلّ طرفدار ترجیح به اباحه هستند.

- بنابراین: در هر دو مسأله اختلاف وجود دارد و مطلب ذات القولین است.

- بله، به عقیدۀ ما که شیخ هستیم در هیچیک از دو مورد ترجیحی در کار نمی باشد، نه به مقرّر نه به ناقل، نه به مبیح و نه به حاظر.