متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 384

پاسخ به یک اشکال مقدّر:

- و امّا اخبار توقف و احتیاط، حمل می شود (بر آن تمکّنی که مربوط به زمان حضور امام علیه السّلام است، بلکه اگر ما در این مقام نیز (که دوران امر بین وجوب و حرمت است و منشاء شبهه تعارض نصین است نیز) پس از ترجیح به موافقت اصل بنا را بگذاریم بر کنار گذاشتن اخبار تخییر (علاجیّه)، دیگر موردی باقی نمی ماند که صلاحیّت حمل این اخبار کثیره ای که دلالت بر تخییر دارند بر او را داشته باشد، چنانکه این مطلب بر اهل دقت پوشیده نیست.

- پس: آنچه (در دوران مذکور) مورد اعتماد ما است: وجوب حکم به تخییر است، به شرط تساوی دو خبر متعارض از حیث قوّت، یعنی که احد الخبرین المتعارضین ترجیح پیدا نکند به ترجیحی که موجب اقربیّت آن به واقع بشود.

- و لذا التفات و توجهی نمی شود به مرجّحات سه گانۀ اخیر (یعنی ترجیح موافق با اصل، ترجیح ناقل و حاظر و ترجیح به جانب حرمت) که برگشتشان به ترجیح مضمون یکی از دو خبر متعارض است، با قطع نظر از اینکه آن مضمون، مدلول احد الخبرین است. چرا؟

- به دلیل حکومت اخبار تخییر بر همۀ مرجّحات سه گانۀ، ولو قائل شویم به این مرجّحات در تکافؤ احتمالین (که منشاء شبهه در آن عدم النّص و اجمال النّص است).

***

تشریح المسائل

*موضوع بحث در و من جمله هذه المرجّحات... پیرامون چه امری است؟

- بیان سوّمین مطلب یعنی تقدیم دلیل الحرمه بر دلیل الوجوب است در صورت تعارض بینهما و لذا می فرماید:

- اگر دو دلیل با یکدیگر تعارض کنند در حالیکه یکی از آن دو دالّ بر وجوب است و دیگری دالّ بر حرمت، فی المثل:

- یک دلیل می گوید: افعل کذا... و دلیل دیگر می گوید: لا تفعل کذا... و لذا می فرماید:

- برخی و بلکه مشهور بر آن اند که دلیل الحرمه نسبت به دلیل الوجوب، ترجیح دارد و باید که ملتزم به جانب حرمت شد و مثلا دفن میّت کافر را ترک نمود.

*دلیلشان بر این مطلب چیست؟

- تمسّک به چند دلیل است که البته بیشتر آنها وجوهی استحسانیّه هستند و لذا ارزش دلیل بودن ندارند و در بحث اصاله التّخییر عند دوران بین المحذورین پاسخ آنها داده شد، راجع مبحث البراءه.

*حاصل سخن شیخنا در و الحقّ هنا... الخ چیست؟