متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 386

متن نعم، یجب الرّجوع إلیها فی تعارض غیر الخبرین من الادلّه الظنّیّه إذا قلنا بحجّیّتها من حیث الطریقیّه المستلزمه للتوقّف عند التّعارض، لکن لیس هذا من التّرجیح فی شیء.

نعم، لو قیل بالتّخییر فی تعارضها من باب تنفیح المناط کان حکمها حکم الخبرین. لکن فیه تأمّل، کما فی إجراء التّراجیح المتقدّمه فی تعارض الأخبار، و إن کان الظّاهر من بعضهم(1) عدم التأمّل فی جریان جمیع أحکام الخبرین من التّرجیح فیها بأقسام المرجّحات مستظهرا عدم الخلاف فی ذلک.

فإن ثبت الإجماع علی ذلک أو أجرینا ذلک فی الإجماع المنقول من حیث إنّه خبر فیشمله حکمه فهو، و إلاّ ففیه تأمّل.

لکنّ التّکلّم فی ذلک قلیل الفائده؛ لأنّ الطّرق الظنّیّه غیر الخبر لیس فیها ما یصحّ للفقیه دعوی حجّیّته من حیث إنّه ظنّ مخصوص، سوی الإجماع المنقول بخبر الواحد، فإن قیل بحجّیّتها فإنّما هی من باب مطلق الظنّ، و لا ریب أنّ المرجع فی تعارض الأمارات المعتبره علی هذا الوجه إلی تساقط المتعارضین إن ارتفع الظنّ من کلیهما، أو سقوط أحدهما عن الحجّیّه و بقاء الآخر بلا معارض إن ارتفع الظّنّ عنه

و أمّا الإجماع المنقول، فالتّرجیح بحسب الدّلاله من حیث الظّهور أو النّصوصیّه جار فیه لا محاله، و أمّا التّرجیح من حیث الصّدور أو جهه الصّدور، فالظّاهر أنّه کذلک - و إن قلنا بخروجه عن الخبر عرفا، فلا یشمله أخبار علاج تعارض الأخبار و إن شمله لفظ «النّبأ» فی آیه النّبأ - لعموم التّعلیل المستفاد من قوله علیه السّلام: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه»(2) ، و قوله: «لأنّ الرشد فی خلافهم»(3) ؛ فإنّ خصوص المورد لا یخصّصه.

و من هنا یصحّ إجراء جمیع التّراجیح المقرّره فی الخبرین فی الإجماعین المنقولین، بل غیرهما من الأمارات الّتی یفرض حجّیّتها من باب الظنّ الخاصّ.

و ممّا ذکرنا یظهر حال الخبر مع الإجماع المنقول أو غیره من الظّنون الخاصّه لو وجد.

ترجمه

تعارض غیر خبرین از ادلّۀ ظنیّه:

- بله، رجوع به این مرجّحات سه گانه (یعنی ترجیح موافق با اصل، ترجیح ناقل و حاظر، و ترجیح به