متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 388

- و اگر ما قائل به خروج اجماع منقول از خبر عرفا شویم، پس اخبار علاجیّه تعارض اخبار شامل آن نمی شود، گرچه لفظ نباء (یعنی خبر) به لحاظ لفظی شامل آن می شود.

پس چطور اعمال ترجیح می کنید؟

- با استفاده از عموم تعلیل:

- این قول امام علیه السّلام که فرمود: در مجمع علیه ریبی نیست.

- و این قول امام علیه السّلام که فرمود: زیرا رشد در خلاف آنان است. چرا؟

- زیرا خصوصیّت مورد، آن را مختصّ به مورد نمی کند (یعنی ولو مورد خبرین متعارضین است و لکن چون بصورت تعلیل است، اختصاص به مورد ندارد و شامل غیر هم می شود.

- و از اینجا (که مورد مخصّص نیست و عموم تعلیل را باید لحاظ نمود) اجراء تمام تراجیح معیّن شده در خبرین، در اجماعین منقولین بلکه در غیر آن دو از اماراتی که حجیّتشان از باب ظنّ خاص و تعبّدی است (مثل تعارض بیّنتین)، صحیح است.

- و از مطالبی که گفتیم وضعیّت تعارض یک خبر با یک اجماع منقول یا غیر آن از ظنون خاص، در صورتی که موردی برای آن ظنّ خاص و تعارضش با اجماع منقول پیدا شود، روشن می شود.

***

تشریح المسائل

*حاصل سخن شیخ در نعم، یجب الرّجوع الیها فی تعارض الخبرین من الادلّه الظنیّه... الخ

چیست؟

- بیان سوّمین مطلب یعنی تعارض سایر امارات غیر از خبرین است و لذا به دنبال این هستیم که ببینیم:

- اگر دو اجماع منقول به خبر واحد با یکدیگر تعارض بکنند تکلیف چیست؟

- و یا اگر دو شهرت فتوائیّه با یکدیگر در تعارض قرار بگیرند چه باید کرد؟

- و یا اگر یک اجماع منقول با یک شهرت تعارض بکنند وظیفه چیست؟

- و یا اگر یک اجماع با یک خبر متعارض شدند چه؟

- و لذا باید که مسأله را روی مبانی مختلف بررسی و به پاسخ اصلی دست پیدا نمود:

1 - برخی معتقد به ظنّ خاص بوده و تنها ظنون خاصّه را منحصر به خبر واحد ثقه و ظواهر می دانند.

- از نظر اینها، شهرت، اجماع منقولی و... حجّت نیستند تا که در رابطۀ با مرجّحات بحث شود چرا که ترجیح مربوط به حجّتین است و نه لا حجّت ها.

2 - برخی علاوه بر خبر واحد ثقه و ظواهر، اجماع منقول به خبر واحد را نیز از ظنون خاصه می دانند.