متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 397

ناقل گفته می شود چراکه ما را از اصل اوّلی حلیّت نقل می دهد به حرمت. خبر دیگر می گوید: لا بأس ببیع العذره، یعنی که عذره فروشی حلال است، به این خبر مقرّر گفته می شود چراکه تثبیت کننده و تاییدکنندۀ آن اصل اوّلی حلیّت است. حال بفرمائید کدامیک از این دو مقدّم بر دیگری است؟

- مسأله اختلافی است، یعنی اکثر گفته اند که ناقل مقدّم است، برخی هم قائل به تقدیم مقرّر شده اند که ذیلا و با ذکر مقدّماتی توضیح داده می شود:

اوّلا: در رابطۀ با دو عنوان حاظر یعنی حرام و مبیح یعنی مباح با دو عنوان مقرّر یعنی مؤکّد اصل اوّلی حلیّت و ناقل یعنی انتقال دهندۀ از اصل اوّلی حلیّت، تفاوتی در شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیّه وجود دارد:

* هردو عنوان مذکور یعنی هم عنوان حاظر و مبیح و هم عنوان مقرّر و ناقل هردو در شبهات تحریمیّه صدق می کنند، فی المثل: یک روایت می گوید: عذره فروشی حرام است، روایت دیگر می گوید:

عذره فروشی حلال است. این شبهۀ تحریمیّه است، حال: به ثمن العذره سحت، هم می شود گفت ناقل، چراکه ما را از حکم اصل اوّلی حلیّت نقل می دهد به حرمت، هم می شود گفت حاظر، چرا که حکم به حرمت می کند. به لا بأس ببیع العذره نیز هم می شود گفت مقرّر چراکه مؤکد حکم عقلی است، هم می شود گفت مبیح، چون این معامله را مباح می کند.

* لکن در شبهات وجوبیه، تنها عنوان ناقل و مقرّر صدق می کند. فی المثل: یک روایت می گوید:

یجب الدّعاء عند رؤیه الهلال، که می شود مقرّر. روایت دیگر می گوید: لا یجب الدعاء عند رؤیه الهلال، که می شود ناقل. پس: نسبت مقرّر و ناقل با حاظر و مبیح، عام و خاص مطلق است، یعنی: هرجا که حاظر و مبیح باشد، مقرّر و ناقل هم هست، چنانکه در شبهات تحریمیّه چنین است. لکن در بعضی از موارد مثل شبهات وجوبیّه چنانکه بیان گردید مقرّر و ناقل هست ولکن حاظر و مبیح نیست.

*حال در پاسخ به این سؤال شما که آیا مقرر مقدّم بر ناقل است یا ناقل مقدم بر مقرّر است

می گوئیم:

- برخی گفته اند مشهور از اصولیین معتقدند که مقرّر مقدّم است.

- برخی گفته اند که ناقل مقدّم است.

- کسانی که می گویند ناقل یا به تعبیر دیگر حاظر مقدّم بر مبیح یا مقرر است حرفشان اینستکه:

التأسیس خیر من التّأکید. چرا؟

- زیرا گرچه اصل اوّلی نسبت به اشیاء حلیّت است، لکن وظیفۀ شارع بیان اموری مثل محرّمات است که نیاز به بیان دارند و لذا شارع نمی آید بگوید که آب حلال است، بلکه می گوید شراب حرام است.

*نظر شیخ طوسی در این مسأله چیست؟