متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 398

- از آنجاکه حظر عقلی و اباحۀ عقلی در رابطۀ با اشیاء را قبول ندارد و معتقد است که حظر و اباحۀ اشیاء را باید از که از شارع گرفت، ترجیح هیچیک از این حضرات را هم قبول ندارد.

- می فرماید: نه ترجیح کسانی را قبول دارم که در رابطۀ با اشیاء قائل به اصاله الاباحۀ عقلی هستند.

- نه ترجیح کسانی را قبول دارم که قائل به اصاله الحرمه عقلی بوده و خبر حرمت را بر خبر دال بر حلال مقدّم می کنند. پس: از آنجا که عقل قادر به تشخیص حلیّت یا حرمت اشیاء نیست، ما توقف کرده و حکم به حلیّت یا حرمت در اصل اشیاء نمی کنیم، بلکه هرچه را که شارع فرمود حرام است، حرام و هر چه را که فرمود حلال، حلال می دانیم.

*جناب شیخنا نظر جنابعالی در مسأله چیست؟

- توجیه تقدیم حظر بر اباحه توسط مشهور است با وارد کردن اشکالاتی بر شیخ طوسی رحمه اللّه، و لذا می گوئیم: حق با کسانی است که جانب حرمت را مقدّم می کنند. به چه دلیل؟

- روایت مرفوعه، که امام اوّل به چند مرجّح اشاره فرمودند، لکن پس از آنکه راوی گفت هردو خبر مساوی هستند فرمودند: فخذ بالحائطه لدینک، یعنی آنی را که مطابق احتیاط است بگیر.

- حرف این حضراتی که می گویند اصاله الحرمه، مطابق با احتیاط است.

- پس: آن را بر اصاله الاباحه، مقدّم می کنیم.

*اگر اشکال شود به اینکه مرفوعه ضعیف السّند است چه؟

- می گوئیم: عمل اصحاب به آن جابر ضعف سند بوده، می شود معتبر.

- این روایت معتبر می گوید، عند التعارض الخبرین جانب احتیاط را بگیرید، یعنی آن روایتی که می گوید عذره فروشی حرام است.

- نکته: این معنای همان حرف آنان است که گفتند: حرام قدر متیقّن است و لذا اخذ به حرام، عمل مطابق با احتیاط است.

*نتیجه چیست؟

- اینستکه: اگر منشأ شبهۀ تحریمیّه، تعارض نصّین باشد، با آن دو جای دیگر متفاوت است. چرا؟ زیرا در آن دوجا محکوم به حلیّت است، لکن در اینجا محکوم به حرمت است چرا که د اینجا تعارض خبرین مدخلیّت دارد.

*جناب شیخ پس با شیخ طوسی چه می کنید که ترجیح را رد نمود؟

- به نظر من باید مراد شیخ این باشد که با اصاله الحظر عقلی نمی شود ترجیح به حرمت داد و الا با استفاده از روایت مقبوله می توان قائل به ترجیح شد. چرا؟

- زیرا در مقبوله آمده است که عند التعارض خبرین، آنکه مطابق با احتیاط است را مقدم کن.