متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 399

- بنابراین اگر شیخ بخواهد بطور مطلق مخالف ترجیح باشد با او مخالف هستیم و لذا اشکالاتی به او وارد می کنیم. (این اشکالات در متن و ترجمه آمده است).

*جناب شیخ یک عنوان این بود که آیا ناقل مقدم است یا مقرّر؟ که گفته شد اکثر گفته اند ناقل،

برخی هم گفته اند مقرّر.

- عنوان دوّم مسألۀ حاظر و مبیح است مبنی بر اینکه آیا این خبری که می گوید عذره فروشی حرام است مقدّم بر آن خبری است که می گوید مباح است یا آن خبر اباحه مقدّم بر آن خبر حرمت است؟ چه می فرمائید؟

- فاضل جواد ادّعای اجماع کرده به اینکه در مسأله حاظر و مبیح اجماعی است که خبر دال بر حظر یا حرمت یعنی ثمن العذره تقدّم دارد بر آن خبر اباحه یعنی لا بأس ببیع العذره.

*جناب شیخ نظر جنابعالی در این رابطه چیست؟

- دو اشکال بر مدّعای فاضل جواد وجود دارد:

- یک اشکال آن را در بحث قبل مطرح و پاسخ دادیم و سپس مطلبی را بر ردّ این حضرات از شیخ طوسی آوردیم و لکن در پایان حق را به این حضرات داده، اشکالاتی به شیخ طوسی وارد کردیم.

- و امّا اشکال دوّم آن اینستکه این مسألۀ دوّم یعنی حظر و مبیح از مصادیق مسأله اوّل است. یعنی:

- این خبری که می گوید عذره فروشی مثلا حرام است در واقع ناقل است و خبری که می گوید حلال است، مقرر است.

- بنابراین: نمی شود که مسألۀ دوّم از افراد و مصادیق مسألۀ اوّل باشد و در عین حال اوّلی اختلافی باشد و دوّمی اتفاقی؟

*جناب شیخ پاسخ خود جنابعالی به این اشکال چیست؟

- اینستکه: درست است که ناقل و مقرر عام بوده و شامل شبهات تحریمیه هم می شود لکن علماء که می گویند ناقل و مقرّر مرادشان شبهات وجوبیّه است، فی المثل:

- یک روایت می گوید: دعا عند رؤیه الهلال واجب

- روایت دیگر می گوید: خیر دعا عند رؤیه الهلال غیر واجب.

- مراد علما از مقرر و ناقل این وجوب و عدم وجوب است.

- به عبارت دیگر: در اینجاست که وجوب یعنی مقرّر را بر عدم وجوب یعنی ناقل مقدم می کنند.

- حال وقتی نام ثمن العذره سحت را که می گوید: حرام و لا بأس ببیع العذره را که می گوید: حلال بگذارید حاظر و مبیح، می شود مربوط به شبهات تحریمیّه، که می شود دو مسأله. و لذا:

- می شود گفت که در شبهات وجوبیّه اختلاف است که آیا خبر دالّ بر وجوب را مقدّم کنیم یا خبر دال