متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 406

- بر دو نوع است: 1 - ظنّ خاص 2 - ظنّ مطلق

- ظنّ خاص به ظنّی گفته می شود که به سبب دلیل خاص معتبر شده است مثل خبر واحد که دلیل خاص بر اعتبار آن وجود دارد.

- ظنّ مطلق، حجیّتش و اعتبارش از باب مقدّمات انسداد یا ظنّ انسدادی است و الا دلیلی بر حجیّت آن در دست نداریم. فی المثل:

1 - من یقین دارم که در واقع احکامی وجود دارد، و یقین دارم که عمل به آن احکام را از من می خواهند.

2 - دستم هم که به آن احکام نمی رسد، احتیاط هم که مستلزم عسر و حرج است.

3 - شک و وهم هم که مرجوح است.

4 - ظن پیدا می کنم که حکم اللّه واقعی اینستکه مثلا نماز جمعه در روز جمعه واجب است.

پس: این مقدّمات ظنّ شخصی آورده و تنها برای شخص حجّت است.

- بنابراین: مناط ظنون انسدادی، ظن شخصی است و لذا وظیفۀ من از زمان حصول این ظنّ، اقامۀ نماز جمعه است.

- لکن مناط ظنون خاص، ظنّ شخصی افراد نیست، بلکه دلیل خاص است و لذا وقتی زراره می گوید:

فلان امر واجب است، من تعبّدا باید که به آن فعل عمل کنم ولو اینکه ظنّ به آن عمل هم پیدا نکنم.

- الحاصل: مناط در ظنون خاصّه، تعبّد، و در ظنون شخصی ظن شخصی است.

*با روشن شدن این مطلب، انما الکلام در چیست؟

در اینستکه:

1 - خبرین متعارضین و اجماع ملحق به خبرین از ظنون خاصه اند و لذا مناط اعتبارشان تعبّد است.

- در نتیجه: پس از تعارض حجّتین باقی می مانند و لذا نوبت به ترجیح می رسد.

2 - ظنون مطلقه، مناط اعتبارشان ظنّ شخصی است و لذا به محض تعارض، تساقط کرده و حجّتین از بین می روند، فی المثل: من امروز 80% ظنّ پیدا کرده ام که نماز جمعه واجب است، باز شخص من همین امروز 80% ظنّ پیدا کرده ام که نماز ظهر واجب است.

- در نتیجه: این دو ظن تعارضا و تساقطا. و دیگر نوبت به ترجیح نمی رسد.

- پس: سخن گفتن در این مطلب که آیا غیر خبرین ملحق به خبرین است یا نه؟ یعنی همین کاری که سید مجاهد کرد و غیرخبرین را ملحق به خبرین کرد و گفت هرگونه اعمال ترجیحی که در خبرین می کنند در غیرخبرین یعنی در سایر ادلۀ ظنیه نیز اعمال می شود، بی فایده است. چرا؟

- زیرا که ترجیح فرع بر بقاء متعارضین است و تنها در جائی که متعارضین باقی می مانند یعنی در