متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 57

فاسقی حرام است.

- حال: یک عالم فاسقی وجود دارد و ما نمی دانیم که با او چه کنیم، زیرا که:

- از آن طرف که عالم است، اطلاق اکرم عالما می گوید: اکرام او واجب است.

- از آنطرف که فاسق است، عموم لا تکرم الفسّاق می گوید: اکرام او حرام است.

- در اینجا چه باید کرد؟

- آیا باید عموم عام را تحفّظ و آن مطلق را قید بزنیم یا که اطلاق مطلق را تحفّظ کرده و عموم عام را تخصیص بزنیم؟

- به عبارت دیگر: آیا عموم اکرم عالما را به قرینۀ لا تکرم الفسّاق تقیید زده بگوئیم: اکرم عالما یعنی عالم عادل که در اینصورت ما عام را مقیّد این مطلق قرار داده ایم و خود عام به عموم خودش باقی است.

- یا اینکه عموم عام را تخصیص زده بگوئیم: اکرم عالما، لا تکرم الفساق را تخصیص می زند و لذا معنایش این می شود که: فسّاق را اکرام نکن مگر فاسق عالم را، یعنی که فاسق عالم را اکرام کن.

- پاسخ اینستکه: در اینجا باید که عموم عام را تحفّظ نمود، یعنی عموم عام را که می گوید فساق را اکرام نکن حفظ کرده بگوئیم: اکرام هر فاسقی حرام است، چه عالم و چه جاهل.

- بعد آن مطلق یعنی اکرم عالما را بوسیلۀ لا تکرم الفسّاق تقیید کرده بگوئیم مراد از آن عالم عادل است.

- الحاصل: اطلاق آن یکی می گوید: این عالم فاسق را اکرام کن، و عموم آن دیگری می گوید: او را اکرام نکن.

- در اینجا ما به لا تکرم عمل می کنیم، چرا که اظهر از آن اکرم عالما است. چرا؟

- بخاطر اینکه الفسّاق بالوضع دلالت بر عموم دارد و لذا دلالتش بر عموم تنجیزی است یعنی که لا تکرم الفسّاق یک حکم تنجیزی بر حرمت اکرام علمای فاسق می کند، و حال آنکه، مطلق دلالتش تعلیقی است، یعنی در صورتی دلالت بر عموم می کند که بیان برخلافش نباشد، در حالیکه در اینجا لا تکرم الفسّاق بیانی است که برخلاف آن آمده است. و لذا:

- دلالت تنجیزی اظهر از دلالت تعلیقی و بالنتیجه حکم تنجیزی مقدّم بر حکم تعلیقی است.

*جناب شیخ مراد از اظهریت صنفی چیست؟

- اینستکه: هردو دلیل عام اند لکن یکی از یک صنف و یکی از صنف دیگر. فی المثل:

- یک دلیل می گوید: اکرم العلماء لعلمهم، این یک عام معلّل است، یعنی اکرام کن علماء را بخاطر علمشان.

- دلیل دیگر می گوید: لا تکرم الفسّاق، که عامّی غیر معلل است.