متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 8

- و معروف اینستکه: این اولویّت تخصیص بر نسخ، به سبب شیوع تخصیص و قلّت و ندرت نسخ است.

- و گاهی در بعض از صور (مثل لا تکرم العالم الفاسق و اکرم العلماء) اختلاف واقع می شود.

(و کسی می گوید: بله در مثال اوّل که اوّل عام آمده و دوّم خاص می توان گفت که تخصیص اظهر است و لکن در مثال دوّم که خاص اوّل آمده نمی توان گفت که این خاص مقدّم مخصّص عام مؤخر است، بلکه آن عام ناسخ این خاص است.)

- و تمام این مطالب در بحث عام و خاص از مباحث الفاظ است (که در مطارح الانظار کلانتر که تقریرات درس ماست آمده است).

- به هرحال (اشکال مذکور درست باشد یا نه) در اینکه احتمال تخصیص مشروط به عدم ورود خاص پس از زمان عمل به عام اشکالی وجود ندارد، چنانکه احتمال نسخ مشروط است به ورود ناسخ پس از حضور وقت عمل به عام.

- پس: خاصّی که پس از حضور وقت عمل به عام وارد شود، نسخ در آن تعیّن می یابد (البته برخی گفته اند که خاص وارد پس از وقت عمل به عام را هم می شود مخّصص گرفت).

پاسخ اوّل به توهّم اخیر:

- و امّا التزام به اینکه خاصّ (وارد پس از زمان عمل به عام) کاشف است از یک قرینه ای که آن قرینه در کنار عام (مثل اکرم العلماء) بوده (و دلالت داشته بر اینکه مراد از علماء، علمای عدول است و لذا خاص می تواند که علاوه بر ناسخ بودن مخصّص هم باشد) و لکن این قرینه مخفی مانده، خلاف اصل است.

(چرا که اصل عدم قرینه است).

پاسخ دوّم به توهم مزبور:

- از آن گذشته کلام ما در علاج تعارض بین متعارضین است، بدون التزام به وجود یک شیء زائد (یعنی قرینه) بر آن دو.

استثنای از یتعیّن:

- بله، اگر در اینجا (یعنی در احکام شرعیّه) دلیلی قطعی بر ممتنع بودن نسخ باشد واجب می شود که ما نیز معتقد به تخصیص شویم (با دو احتمال):

1 - با التزام به اختفاء آن قرینه به هنگام عمل.

2 - یا با امکان ارادۀ خلاف ظاهر.

- به عبارت دیگر: تکلیف این مکلّفین، ظاهرا، عمل به عموم علماء است (و لکن در واقع مکلف بوده اند به وجوب اکرام علمای عدول).