متن،ترجمه و شرح کامل رسائل شیخ انصاری به روش پرسش و پاسخ جلد 15 صفحه 90

متن و یندفع: بأنّ التّنافی فی المتعارضین إنّما یکون بین ظاهری الدلیلین، و ظهور الظاهر إمّا أن یستند إلی وضعه، و إمّا أن یستند إلی قرینه المراد. و کیف کان، فلا بدّ من إحرازه حین التّعارض و قبل علاجه؛ إذ العلاج راجع إلی دفع المانع، لا إلی إحراز المقتضی. و العامّ المذکور - بعد ملاحظه تخصیصه بذلک الدلیل العقلیّ - إن لوحظ بالنّسبه إلی وضعه للعموم مع قطع النظر عن تخصیصه بذلک الدلیل، فالدلیل المذکور و المخصّص اللفظیّ سواء فی المانعیّه عن ظهوره فی العموم، فیرفع الید عن الموضوع له بهما، و إن لوحظ بالنّسبه إلی المراد منه بعد التّخصیص بذلک الدّلیل، فلا ظهور له فی إراده العموم باستثناء ما خرج بذلک الدلیل، إلاّ بعد إثبات کونه تمام الباقی، و هو غیر معلوم، إلاّ بعد نفی احتمال مخصّص آخر و لو بأصاله عدمه، و إلاّ فهو مجمل مردّد بین تمام الباقی و بعضه؛ لأنّ الدلیل المذکور قرینه صارفه عن العموم لا معیّنه لتمام الباقی. و أصاله عدم المخصّص الاخر فی المقام غیر جاریه مع وجود المخصّص اللفظیّ، فلا ظهور له فی تمام الباقی حتّی یکون النسبه بینه و بین المخصّص اللفظی عموما من وجه.

و بعباره أوضح: تعارض «العلماء» بعد إخراج «فسّاقهم» مع «النحویّین»، إن کان قبل علاج دلیل «النحویین» و رفع ما نعیّته، فلا ظهور له حتّی یلاحظ النّسبه بین ظاهرین؛ لأنّز ظهوره یتوقّف علی علاجه و رفع تخصیصه ب «لا تکرم النّحویّین»، و إن کان بعد علاجه و دفعه فلا دافع له، بل هو کالدّلیل الخارجیّ المذکور دافع عن مقتضی وضع العموم.

ترجمه

دفع توهّم مذکور توسط شیخنا

اشاره

- توهّم مذکور، دفع می شود به اینکه: تنافی در دو دلیل متعارض (مادامی که ظاهر، ظهورش را از دست نداده) بین ظاهر دو دلیل می باشد (فی المثل اکرم العلماء ظهور در عموم دارد و مخصّص لبّی به راحتّی نمی تواند ظهور آن را به هم بزند)، و ظهور (هر) ظاهر:

- یا مستند به وضع آن است (چنانکه اسد به حسب وضع ظهور در حیوان مفترس دارد).

- و یا مستند به قرینۀ موردنظر است (چنانکه اسدا یرمی ظهور در رجل شجاع دارد).

- در هر صورت:

- به هنگام تعارض و قبل از معالجۀ آن ناگزیر از احراز این ظهور هستیم. چرا؟

- زیرا معالجه راجع است به دفع مانع و نه به احراز مقتضی (یعنی ظهور).

- و عام مذکور (یعنی اکرم العلماء) پس از تخصیص خوردنش با آن دلیل عقلی (یعنی مخص لبّی که قدر متیقّن است و عبارت بود از لا تکرم فسّاقهم)، اگر نسبت به وضع (اوّلش) برای عموم با قطع نظر از