کاوشی در اصول عقاید صفحه 273

وضع کرده، اما محدودۀ آنها را تعیین نکرده و این امر نقصی در دین و تشریع به حساب می آید؛ چیزی که دین عظیم اسلام از آن مبراست. بلکه با این سخن خدای متعال منافات دارد که می فرماید: «امروز دین شما را کامل و نعمت خود را بر شما تمام کردم و پسندیدم که اسلام دین شما باشد» (1)و آیات و روایات دیگری که بر کامل بودن دین اسلام دلالت می کند.

٢. خلأ تشریعی در نظام حکومتی، مشکلات و فتنه ها و اختلافات و آشفتگی هایی به دنبال خواهد داشت که با حکمت الهی و مهربانی او در حق بندگان، به ویژه بندگان مسلمانش، تناسبی ندارد؛ به خصوص اگر به ادله ای که می گوید: «اختلاف این امت پس از آمدن بینه و آشکار شدن نشانه های روشن حق، پدیدار می شود، و نه پیش از آن» توجه شود.

ضرورت اقامۀ دلیل شرعی

شرط دوم برای نظام ادعایی شورا آن است که دلایل شرعیِ مربوط به آن - در صورت موجود بودن - با همۀ خصوصیات و ریزه کاری ها، روشن، واضح و بی خدشه باشد؛ زیرا وقتی دانستیم منصب امامت امری است شرعی، پس تنها شارع باید ادلۀ آن را بیان کند و به پیشنهاد گذاشتن آن کافی نخواهد بود.

همچنان استحسان و استبعادی که به مرتبۀ دلیل شرعی نرسیده، در این باره کفایت نمی کند. بلکه باید از قوّت و وضوح برخوردار باشد تا اگر اختلاف و نزاعی بین مسلمانان پدید آمد، پس از قیام بیّنه و آشکار شدن حق باشد؛ چنان که در روایات گذشته، یادآور شدیم.

ضرورت وجود گروهی خاص که. . .

شرط سوم آنکه باید میان مسلمانان عده ای خاص باشند که نظام شورا را با تمام