بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 100

مسوّغ دوم: اکراه بر تولّی از قِبَل جائر

اشاره

مسوّغ دیگری که مرحوم شیخ(1) برای تولّی از قِبَل جائر ذکر می کند إکراه بر تولّی منصب است، به این که از طرف جائری تهدید شود اگر قبول تصدّی ولایت نکند به او ضرر می زند، اعم از ضرر جانی، عِرضی یا مالی، به خود یا نزدیکانش مانند همسر، پدر، فرزندان و ... به نحوی که ضرر به آن ها، ضرر به او محسوب شود و تحملش بر او شاقّ باشد.

این مبحث گرچه در مورد بحث إکراه بر تولّی منعقد شده، امّا انصافا ً دارای نکات مفید، عمیق و ریشه داری است که در غیر بحث إکراه بر تولّی هم کاربرد داشته و تأثیر اساسی در تنظیم حقوق جزائی اسلام دارد.

اصل این مطلب که إکراه می تواند مسوّغ تولّی از قِبَل جائر باشد، فی الجمله جای هیچ شبهه نیست، کما این که مرحوم شیخ هم می فرماید: «هذا مما لا اشکال فی تسویغه»(2)، امّا با این حال ادلّه ای را هم بر آن اقامه می کنند:

1- المکاسب المحرمه، ج2، ص85: الثانی ممّا یسوّغ الولایه الإکراه علیه بالتوعید علی ترکها من الجائر بما یوجب ضرراً بدنیاً أو مالیاً علیه، أو علی من یتعلق به بحیث یعدّ الإضرار به إضراراً به، و یکون تحمّل الضرر علیه شاقّاً علی النفس کالأب و الولد و من جری مجراهما.

2- همان: و هذا ممّا لا إشکال فی تسویغه ارتکاب الولایه المحرّمه فی نفسها؛ لعموم قوله تعالی (إِلّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاهً) فی الاستثناء عن عموم (لا یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْکافِرِینَ أَوْلِیاءَ) و النبوی: «رُفع عن أُمّتی ما اکرهوا علیه» و قولهم … علیهم السلام …: «التقیّه فی کلّ ضروره» و «ما من شی ء إلّا و قد أحلّه اللّه لمن اضطرّ إلیه» إلی غیر ذلک مما لا یحصی کثره من العمومات و ما یختصّ بالمقام.