بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 186

هم کاربرد دارد؛ زیرا صغیر هم جزء کسانی است که «لایقاد منه»، پس «لا قود له».(1)

نقد کلام سید خویی … قدس سره …

اولاً: عبارت «فَلَا قَوَدَ لِمَنْ لَا یُقَادُ مِنْهُ» از آن جا که اگر شامل غیر مجنون شود مبتلای به کثرت تخصیص می شود، نمی توانیم بگوییم یک قاعده ی کلّی است که شامل غیر مجنون می شود؛ زیرا در مثل نائم، أب، مسلمان در مقابل کافر، حرّ در مقابل عبد و ... با این که «لایقاد منهم»، ولی این طور نیست که «لا قود لهم»، بلکه اگر

1- مبانی تکمله المنهاج (ج 42 موسوعه الخوئی)، ص85: و فیه إشکال، بل منع ... . [أقول] وجهه: هو أنّ العمومات قابله للتخصیص بصحیحه أبی بصیر الآتیه. و أمّا المرسل فهو و إن کان لا بأس بدلالته إلّا أنّه ضعیف سنداً من جهه الإرسال. نعم، رواه الصدوق بسنده الصحیح عن ابن بکیر عن أبی عبد اللّه … علیه السلام …، إلّا أنّه قال: «کلّ من قتل بشی ء صغر أو کبر». و لکنّه ضعیف دلاله، نظراً إلی أنّ الظاهر من قوله … علیه السلام …: «صغر أو کبر» هو أنّ الصغر و الکبر صفه للشی ء الذی یقع به القتل. و علیه، فالروایه أجنبیّه عن کون المقتول صغیراً أو کبیراً. فإذن إن تمّ إجماع فهو، و لکنّه غیر تامّ، کما یظهر من عباره الشرائع، حیث عبّر بقوله: علی الأصحّ. و نُسِب الخلاف إلی الحلبی کما عرفت. و تدلّ علی عدم القود صحیحه أبی بصیر یعنی: المرادی قال: سألت أبا جعفر … علیه السلام … عن رجل قتل رجلًا مجنوناً «فقال: إن کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه (فقتله) فلا شی ء علیه من قود و لا دیه، و یعطی ورثته دیته من بیت مال المسلمین. قال: و إن کان قتله من غیر أن یکون المجنون أراده فلا قود لمن لا یقاد منه» الحدیث. فهذه الصحیحه و إن کان موردها المجنون إلّا أنّ قوله … علیه السلام … «فلا قود لمن لا یقاد منه» تطبیقٌ للکبری علی الصغری، فتدلّ علی عدم القود فی الصغیر أیضاً. ( همان، ج 42 موسوعه، ص513: «لو ضرب حاملًا فأسقطت حملها فمات حین سقوطه فالضارب قاتل، و المشهور أنّ علیه القود إن کان متعمّداً و قاصداً لقتله، و فیه إشکال، و الأقرب عدمه، و علیه الدیه ...» [اقول] وجه الإشکال ما تقدّم ضمن المسائل السابقه بشکل موسّع من عدم ثبوت القصاص و القود علی من قتل صغیراً، بل علیه الدیه، فلاحظ.