بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 191

آیا در إکراه و إضطرار، قتل مؤمنِ مستحقّ حدّ قتل برای حفظ جان خود یا سایر مؤمنین جایز است؟

مرحوم شیخ می فرماید:

و لو کان المؤمن مستحقاً للقتل لحدٍّ ففی العموم وجهان: من إطلاق قولهم: «لا تقیّه فی الدماء»، و من أنّ المستفاد من قوله … علیه السلام …: «لیحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فلا تقیّه» أنّ المراد الدم المحقون دون المأمور بإهراقه، و ظاهر المشهور الأوّل و أمّا المستحقّ للقتل قصاصاً فهو محقون الدم بالنسبه إلی غیر ولیّ الدم.(1)

اگر کسی در شرایطی قرار گرفت که یا باید خودش کشته شود یا فردی را که مستحق حدِّ قتلی است (مثلاً نعوذ بالله مرتکب زنای محصنه شده است) بکشد، در چنین فرضی بعضی گفته اند چون آن شخص مستحق قتل است و اگر کسی او را بکشد، طبق فتوای اکثر فقهاء قصاص نمی شود(2) و فقط تعزیر می شود پس مشمول

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص98.

2- علامه حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر اسدی، تحریر الأحکام الشرعیه علی مذهب الإمامیه (ط - الحدیثه)، ج 5، ص465: یشترط فی القصاص کون المقتول محقون الدّم، فلا یقتل المسلم بالمرتدّ، و کذا کلّ من أباح الشرع قتله أو هلک بسرایه القصاص أو الحدّ. و لا یشترط التّفاوت فی تأبّد العصمه، فیقتل الذّمّی بالمعاهد لا الحربیّ. ( شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 4، ص201: القول فی الشرائط المعتبره فی القصاص: ... الشرط الخامس أن یکون المقتول محقون الدم؛ احترازا من المرتد بالنظر إلی المسلم فإن المسلم لو قتله لم یثبت القود و کذا کل من أباح الشرع قتله و مثله من هلک بسرایه القصاص أو الحد. ( حائری، سید علی بن محمد طباطبایی، ریاض المسائل (ط- الحدیثه)، ج 16، ص263: الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم شرعاً، أی غیر مباح القتل شرعاً، فمن أباح الشرع قتله لزناء أو لواط أو کفر لم یقتل به قاتله و إن کان بغیر إذن الإمام؛ لأنّه مباح الدم فی الجمله، و إن توقّفت المباشره علی إذن الحاکم، فیأثم بدونه خاصّه. و لو قتل من وجب علیه القصاص غیر الولیّ قتل به؛ لأنّه محقون الدم بالنسبه إلی غیره. ( جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج 42، ص190: الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم احترازا عن المرتد بالنظر إلی المسلم، فان المسلم لو قتله لم یثبت القود و إن أثم بعدم الاستئذان ممن إلیه القتل، بل و إن تاب و کان مرتدا عن فطره و قلنا بقبول توبته و بقی القتل علیه حدا. و کذا الزانی و اللائط و غیرهما من کل من أباح الشرع قتله حدا، لکن قد عرفت البحث فی ذلک و فی غیره ممن حده القتل بالنسبه للمسلم و الکافر و إن کان ظاهر المصنف هنا اختصاص ذلک بالمسلم دون الکافر. ( حلّی، شمس الدین محمد بن شجاع القطّان، معالم الدین فی فقه آل یاسین، ج 2، ص544: الشرط الخامس: کون المقتول محقون الدم فلا یقتل الحربیّ بالحربیّ، و لا المسلم بمن أباح الشرع قتله، و لا دیه أیضا، و کذا من هلک بسرایه الحدّ أو القصاص أو التعزیر. و لو قتل من وجب علیه القصاص غیر مستحقّ اقتصّ منه. ( فقعانی، علی بن علی بن محمد بن طی، الدر المنضود فی معرفه صیغ النیات و الإیقاعات و العقود، ص312: و شرط القصاص: کون المقتول محقون الدم، فلو قتل من أباح الشرع دمه، فلا قود، و إن لم یکن له ذلک. ( شهید ثانی، زین الدین بن علی عاملی، حاشیه المختصر النافع، ص208: قوله: أن یکون المقتول محقون الدم فلا یُقتل المسلم بالمرتدّ و الزانی المحصن و اللائط و إن وجب علیه الإثم؛ لأنّ قتلَه موقوف علی إذن الإمام أو مَنْ نَصَبَه. و أمّا القاتل الذی یتوجّه علیه القِصاص فإنّه معصوم بالنسبه إلی غیر المستحق، فیقتصّ له منه لو قتله. ( مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الإسلام، ج 15، ص166: [الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم] الشرط الخامس: أن یکون المقتول محقون الدم احترازا من المرتدّ بالنظر إلی المسلم، فإنّ المسلم لو قتله لم یثبت القود. و کذا کلّ من أباح الشرع قتله. و مثله من هلک بسرایه القصاص أو الحدّ. ( کاشانی، فیض، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج 2، ص126: و لا یقتص من المسلم للمرتد و کل من أباح الشرع قتله، و لا المجنون بلا خلاف للصحیح و الموثق: عن رجل قتل رجلا مجنونا. قال: ان کان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شی ء علیه من قود و لا دیه، و یعطی ورثته الدیه من بیت مال المسلمین. قال: و ان کان قتله من غیر أن یکون. ( عاملی، شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه، ص270: وَ مِنْهَا أَنْ یَکُونَ الْمَقْتُولُ مَحْقُونَ الدَّمِ، فَمَنْ أَبَاحَ الشَّرْعُ قَتْلَهُ لَمْ یُقْتَلْ بِهِ، وَ لَوْ قَتَلَ مَنْ وَجَبَ عَلَیْهِ قِصَاصٌ غَیْرُ الْوَلِیِّ قُتِلَ بِهِ. ( سبزواری، سید عبد الأعلی، مهذب الأحکام، ج 29، ص349: الخامس: أن لا یهدر الشارع دمه و إلا فلا دیه له و إن قتل خطأ؛ لعدم احترام دمه، إذ لا معنی لاهداره إلا ذلک، ففی عمده لا قود و لا دیه، فکیف بخطئه. و لا یجری ذلک فی من هو مستحق للقتل واقعا و لم یحکم الحاکم الشرعی بعد بالقصاص، کما مر فی کتاب القصاص. ( خویی، سید ابو القاسم، تکمله المنهاج، ص75: (الشرط الخامس) أن یکون المقتول محقون الدم، فلا قود فی القتل السائغ شرعا، کقتل ساب النبی (صلّی اللّه علیه و آله) و الأئمه الطاهرین علیهم السلام، و قتل المرتد الفطری و لو بعد توبته و المحارب و المهاجم القاصد للنفس أو العرض أو المال، و کذا من یقتل بقصاص أو حد و غیر ذلک. و الضابط فی جمیع ذلک هو کون القتل سائغا للقاتل. ( المکاسب المحرمه (للإمام الخمینی)، ج 2، ص234: ثمّ إنّ مقتضی إطلاق قوله: «إذا بلغت التقیّه الدم فلا تقیّه» عدم الفرق بین أفراد المؤمنین من حیث الصغر و الکبر، و العلم و الجهل، و الذکوره و ... و أمّا المؤمن المستحقّ للقتل حدّا کالزانی محصنا و اللاطی، فالظاهر أنّه غیر محقون، کما تسالم علیه الفقهاء فی کتاب القصاص و ادّعی علیه الإجماع، بل عن الریاض دعوی تظافر النصوص علیه، و لعلّه أراد بها ما دلّت علی أنّه یقتل و نحو ذلک، تأمّل.