بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 221

این جا جاری باشد به این صورت که بگوییم سلطان جائری که هبه کرده یا فروخته، شک داریم معامله اش صحیح است یا فاسد، با اصاله الصحه حکم کنیم که آن هبه یا بیع صحیح است؟

می گوییم: اصاله الصحه نیز در این جا جاری نیست؛ زیرا اصاله الصحه در جایی جاری می شود که تمامیت ارکان معامله و عقد احراز شده باشد. به عبارت دیگر اگر انشائی که از اهلش صادر شده، شک در صحت و فساد آن داشته باشیم اصاله الصحه جاری است؛ مثلاً احراز کردیم کسی که مالک شیء بوده عقد بیع بر روی آن انجام داده، ولی نمی دانیم شرایط صحت عقد مثل غرری نبودن را رعایت کرده یا نه، با اصاله الصحه حکم به صحت معامله می کنیم.

امّا اگر در جایی تمامیت ارکان عقد احراز نشد و شک در اهلیت مُنشئ داشته باشیم، سیره ی عقلائیه بر جریان اصاله الصحه وجود ندارد یا لااقل مشکوک است مثلاً اگر کسی اتومبیلی را که در کنار خیابان پارک شده و ید بر آن ندارد، به دیگری بفروشد و شک در صحّت آن معامله داشته باشیم، نمی توانیم با تمسک به اصاله الصحه بگوییم معامله صحیح بوده و نقل و انتقال محقق شده است؛ زیرا اوّل باید احراز شود که فروشنده مالک یا حداقل وکیل یا ولیّ مالک است(1) تا با احراز اهلیت مُنشئ بتوانیم تمسک به اصاله الصحه کرده و حکم به صحّت عقد کنیم.

در ما نحن فیه هم اصاله الصحه نمی تواند جاری باشد؛ زیرا فرض آن است که شک داریم سلطان جائر مالک آن باشد، پس تنها اصلی که مناسب است این جا جاری باشد، قاعده ید است که معمولاً از آن به اصل تعبیر نمی شود و اطلاق اصل بر آن خلاف اصطلاح است. بنابراین مناسب بود شیخ … قدس سره … به جای «للاصل» بفرمایند «لقاعده الید».

1- در عقد فضولی هم تا احراز نشود مالک راضی به عقد نشده، نقل و انتقالی محقق نمی شود.