بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 222

3. قاعده ی ید: قاعده ی ید، قاعده ی فراگیر عقلایی و متفقٌ علیهاست که ممضاه عند الشارع می باشد؛ به این معنا که هر کسی ید بر چیزی داشته باشد، آن شیء ملک ذوالید محسوب می شود و احیاناً اگر ادعای ولایت یا وکالت از طرف مالک هم کند، پذیرفته می شود.

در ما نحن فیه نیز سلطان جائر یا هر کسی که شک در مالکیت او بر شیء مأخوذ از او داریم، چون ید بر آن داشته پس مالک بوده و طبق اختیارات و سلطنت ملکی که داشته هبه کرده یا فروخته است، بنابراین حکم به صحت معامله می شود.

استفاده ی شیخ از روایت حمیری بر اشتراط احراز مال حلال داشتن جائر

اشاره

مرحوم شیخ می فرماید: از بعضی روایات استفاده می شود که باید احراز شود سلطان مال حلال هم دارد. این روایت، روایتی است که جناب طبرسی در الاحتجاج به نقل از محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری ذکر می کند که این چنین است:

روایت محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری:

وَ [أَحْمَدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ أَبِی طَالِبٍ الطَّبْرِسِیُّ فِی الْإِحْتِجَاج] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِ أَنَّهُ کَتَبَ إِلَی صَاحِبِ الزَّمَانِ … علیه السلام … یَسْأَلُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنْ وُکَلَاءِ الْوَقْفِ مُسْتَحِلٍّ [مُسْتَحِلّاً] لِمَا فِی یَدِهِ لَا یَرِعُ عَنْ أَخْذِ مَالِهِ رُبَّمَا نَزَلْتُ فِی قَرْیَتِهِ وَ هُوَ فِیهَا أَوْ أَدْخُلُ مَنْزِلَهُ وَ قَدْ حَضَرَ طَعَامُهُ فَیَدْعُونِی إِلَیْهِ فَإِنْ لَمْ آکُلْ مِنْ طَعَامِهِ عَادَانِی(1) عَلَیْهِ فَهَلْ یَجُوزُ لِی أَنْ آکُلَ مِنْ طَعَامِهِ وَ أَتَصَدَّقَ بِصَدَقَهٍ وَ کَمْ مِقْدَارُ الصَّدَقَهِ وَ إِنْ أَهْدَی هَذَا الْوَکِیلُ هَدِیَّهً إِلَی

1- و فی المصدر زیاده: عَادَانِی وَ قَالَ فُلَانٌ لَا یَسْتَحِلُّ أَنْ یَأْکُلَ مِنْ طَعَامِنَا ... .