بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 227

کرده باشد؛ زیرا محمد بن احمد بن داود نگفته که مثلاً «اعرف خطه» تا این احتمال را دفع کند، شاید همین که احراز کرده اصل خط، خط احمد بن ابراهیم است به ایشان نسبت داده، مگر این که بگوییم محمد بن احمد بن داود که می گوید وجدت بخط احمد بن ابراهیم یعنی شهادت می دهد جواب مکاتبه من البدو الی الختم به خط احمد بن ابراهیم است و این شهادت کفایت می کند!

به هر حال این روایت از لحاظ سند به خاطر عدم احراز این که املاء حسین بن روح بودنِ جواب مکاتبه به شهادت محمد بن احمد بن داود بوده، ناتمام است.(1)

بررسی دلالت روایت محمد بن عبدالله بن جعفر الحمیری

در این روایت حضرت می فرمایند: «إِنْ کَانَ لِهَذَا الرَّجُلِ مَالٌ أَوْ مَعَاشٌ غَیْرُ مَا فِی یَدِهِ فَکُلْ طَعَامَهُ وَ اقْبَلْ بِرَّهُ وَ إِلَّا فَلَا»؛ یعنی در صورتی که مال یا معاش حلال دیگری دارد، خوردن طعام او و پذیرفتن هدیه اش جایز است و اگر نداشته باشد جایز نیست.

مرحوم شیخ می فرماید: بنابراین از این روایت استفاده می شود در صورت اوّل که احتمال می دهد مال حرام داشته باشد و در نتیجه احتمال حلّیت هم می دهد، مادامی که احراز نکرده مال حلال هم دارد، نمی تواند أخذ کند.(2)

1- به نظر می رسد در سند دیگر شیخ طوسی … قدس سره … در الغیبه که می فرماید: «وَ قَالَ ابْنُ نُوحٍ: أَوَّلُ مَنْ حَدَّثَنَا بِهَذَا التَّوْقِیعِ أَبُو الْحُسَیْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ تَمَّامٍ [وَ] ذَکَرَ أَنَّهُ کَتَبَهُ مِنْ ظَهْرِ الدَّرْجِ الَّذِی عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ فَلَمَّا قَدِمَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ دَاوُدَ وَ قَرَأْتُهُ عَلَیْهِ ذَکَرَ أَنَّ هَذَا الدَّرْجَ بِعَیْنِهِ کَتَبَ بِهِ أَهْلُ قُمَّ إِلَی الشَّیْخِ أَبِی الْقَاسِمِ وَ فِیهِ مَسَائِلُ فَأَجَابَهُمْ عَلَی ظَهْرِهِ بِخَطِّ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِیمَ النَّوْبَخْتِیِّ وَ حَصَلَ الدَّرْجُ عِنْدَ أَبِی الْحَسَنِ بْنِ دَاوُدَ. نُسْخَهُ الدَّرْجِ: مَسَائِلُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیَرِیِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ ...» بتوان استفاده کرد که خود ابوالحسن محمد بن احمد بن داود شهادت داده که به املاء الحسین بن روح بوده است. پس آن اشکال برطرف می شود و سند قابل اعتماد می شود. (امیرخانی)

2- المکاسب المحرمه، ج 2، ص165: لکن ربما یوهم بعض الأخبار أنّه یشترط فی حلّ مال الجائر ثبوت مال حلال له، مثل ما عن الاحتجاج عن الحمیری، أنّه کتب إلی صاحب الزمان عجّل اللّه فرجه یسأله عن الرجل یکون من وکلاء الوقف مستحلا لما فی یده، و لا یتورّع عن أخذ ماله، ربما نزلتُ فی قریهٍ و هو فیها ... . الجواب: «إن کان لهذا الرجل مال أو معاش غیر ما فی یده،فاقبل بِرّه، و إلّا فلاّ». بناءً علی أنّ الشرط فی الحلّیه هو وجود مال آخر، فإذا لم یعلم به لم یثبت الحلّ، لکن هذه الصوره قلیله التحقّق.