بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 230

صورت دوم: می دانیم جائر مال حرام دارد ولی نمی دانیم داخل در مأخوذ باشد

اشاره

صورت دوم این بود که می دانیم سلطان یا هر غاصبی، مال حرامی دارد که می تواند داخل در مأخوذ باشد، ولی نمی دانیم داخل در مأخوذ است یا خیر؟ آیا در این صورت تصرّف در آن مأخوذ جایز است یا خیر؟

حکم صورت دوم در نظر شیخ … قدس سره …

مرحوم شیخ در مورد این صورت می فرماید: اگر اموال حرام در بین اموال حلالش به صورت شبهه ی غیر محصوره باشد، مثل صورت قبل می شود که قاعده ی ید جاری است. هم چنین اگر شبهه ی محصوره باشد ولی بعض اطراف آن خارج از ابتلای آخذ باشد، مانند صورت قبل می شود؛ چون با خروج بعض اطراف علم اجمالی از ابتلاء، دیگر علم اجمالی منجّز نمی شود و اصل در اطراف دیگر جاری می شود.(1)

مثلاً اگر کسی علم اجمالی دارد انائی که در اتاق است نجس است یا انائی که در شانگهای چین است، از آن جا که إناء در شانگهای چین مورد ابتلایش نیست،

1- المکاسب المحرمه، ج 2، ص167: و أمّا الثانیه، [ان یعلم بوجود مال محرم للجائر لکن لا یعلم بکون الجائزه منها] فإن کانت الشبهه فیها غیر محصوره، فحکمها کالصوره الأُولی، و کذا إذا کانت محصوره بین ما لا یبتلی المکلّف به و بین ما من شأنه الابتلاء به، کما إذا علم أنّ الواحد المردّد بین هذه الجائزه و بین أُمّ ولده المعدوده من خواصّ نسائه مغصوب؛ و ذلک لما تقرّر فی الشبهه المحصوره من اشتراط تعلّق التکلیف فیها بالحرام الواقعی بکون کلّ من المشتبهین بحیث یکون التکلیف بالاجتناب عنه منجّزاً لو فرض کونه هو المحرّم الواقعی، لا مشروطاً بوقت الابتلاء المفروض انتفاؤه فی أحدهما فی المثال؛ فإنّ التکلیف حینئذٍ غیر منجّز بالحرام الواقعی علی أیّ تقدیر؛ لاحتمال کون المحرّم فی المثال هی أُمّ الولد، و توضیح المطلب فی محلّه.