بررسی گسترده ی فقهی: معونه الظالمین، الولایه من قِبَل الجائر و جوائز السلطان صفحه 231

این علم اجمالی منجّز نیست؛ زیرا علم اجمالی در صورتی منجّز و موثر(1) می شود که تکلیف علی کلّ تقدیرٍ فعلی باشد.

مرحوم شیخ برای ما نحن فیه مثال می زنند که اگر سلطان دو جاریه داشته باشد که یکی را به زید هبه کرده و دیگری را خود استیلاد کرده و از زنان مهم دربار و ام ولد سلطان شده، در صورتی که زید علم اجمالی داشته باشد یکی از این دو جاریه غصبی است، هرچند در این جا شبهه محصوره است ولی می تواند در جاریه ای که سلطان به او بخشیده تصرّف کند؛ زیرا جاریه ی ام ولد سلطان از محلّ ابتلاء او خارج است، بنابراین علم اجمالی منجّز و مؤثر نیست؛ چون تکلیف «اجتنب عن الجاریه الغصبیه» نسبت به جاریه ی ام ولد سلطان فعلی و مؤثر نیست.

تنجّز علم اجمالی حتّی در صورت خروج بعض اطراف از محلّ ابتلاء در نظر سید یزدی … قدس سره …

سید یزدی … قدس سره … و برخی دیگر این مبنای مرحوم شیخ را قبول ندارند که تنجّز علم اجمالی منوط به مورد ابتلاء بودن تمام اطراف با این سعه است و برخی تصریح کرده اند تنها شرطی که در تنجز علم اجمالی لازم است، این است که تمام اطراف عقلاً مقدور باشد، بنابراین در مثال إناء نجس اگر احد اطراف علم اجمالی در شانگهای چین هم باشد، از آن جا که عقلاً ارتکاب آن مقدور است، پس علم اجمالی منجّز است.(2) بنابراین این که مرحوم شیخ صورتی را که بعض

1- مرحوم شیخ در بعضی عبارات می فرماید علم اجمالی منجّز نمی شود و در بعضی می فرماید فعلی نمی شود، که به هر حال یک نوع تذبذبی در کلام است، ما برای رعایت هر دو جهت، تعبیر به مؤثر می کنیم.

2- حاشیه المکاسب (للیزدی)، ج 1، ص31: قد بیّنا هناک أنّه بناء علی الإغماض عن الأخبار الدالّه علی البراءه فی مطلق الشبهه و خصوص الشّبهه المحصوره و العمل بمقتضی العقل الحاکم بوجوب الاحتیاط فی صوره العلم الإجمالیّ لا فرق بین صوره کون جمیع الأطراف موردا للابتلاء و خروج بعضها عنه و ذلک لأنّ الابتلاء لا یکون من شرائط أصل التّکلیف و لیس حاله حال القدره بل لیس شرطا لتوجیه الخطاب فعلا إذ لیس التنجّز إلّا عباره عن حکم العقل بصحّه العقاب و عدمه لیس إلّا معذوریّه المکلّف بحکم العقل و إلّا فلیس وراء التّکلیف الواقعیّ تکلیف آخر لیکون تکلیفا فعلیا و التّکلیف الواقعی شأنیّا و لیس أیضا للواقع مرتبتین مرتبه الواقعیّه و مرتبه الفعلیه و لا یتفاوت کیفیه الخطاب الواقعیّ بالنّسبه إلی الجاهل و العالم و المبتلی و غیر المبتلی. و حینئذ فنقول إنّ ملاک وجوب الاحتیاط فی الشّبهه المحصوره فی حکم العقل و هو عدم إمکان الرّجوع إلی الأصل للزوم التناقض أو طرح التّکلیف المعلوم موجود فی صوره خروج بعض الأطراف عن الابتلاء أیضا و ذلک لأنّ المناط هو وجود الواقع و العلم به و هو متحقّق نعم لو کان الطّرف الّذی لا یکون موردا للابتلاء ممّا لا یکون مقدورا عرفا و عاده تمّ ما ذکره المصنف و إلّا فمجرّد عدم الابتلاء العادی غیر کاف ... و ذلک لأنّ الابتلاء لو کان شرطا فإنما یکون بالنسبه إلی التنجز لا إلی أصل التکلیف فهو شرط عقلیّ فی مرتبه متأخّره عن مرتبه المطلق فلا یکون الإطلاق وافیا بدفع الشکّ الرّاجع إلی حکم العقل فهو نظیر الشکّ فی شرائط طریق الامتثال کما هو واضح و بالجمله التمسّک بالإطلاق إنّما یصحّ إذا کان الشکّ فی تقیید المطلق بحسب مفاده الّذی هو التّکلیف الواقعیّ و المفروض أنّ الشّرط المفروض بناء علی تمامیّه شرط فی التنجّز لا فی أصل التّکلیف الواقعی و تمام الکلام فی محلّه.